null

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن أن صندوق التنمية العقارية سيطلق قريبا مبادرتين مهمتين ستساعدان على الحصول على القروض، «الأولى وقد انتهينا من وضع ترتيباتها، وهي برنامج الإقراض للشقق السكنية بحدود 300 ألف ريال للقرض، وهو برنامج مهم جدا لسببين أن هناك شققا سكنية ستكون تكلفتها بحدود 300 ألف ريال، وإذا ما زادت قيمة الشقة عن ذلك، فيمكن للمواطن أن يتدبر المبلغ القليل المتبقي وسيجعل العبء عليه قليلا».
وأضاف أن المبادرة الثانية «والتي انتهينا أيضا من ترتيباتها، وستبدأ في القريب العاجل، تتمثل في برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، بمعنى أن المواطن يتقدم إلى البنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشأ أو يقتطع من هذا المبلغ، بحيث يضمن القرض أو جزءا من القرض للبنك، وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض، وتكون التكلفة على المواطن أقل»، مشيرا إلى تفعيل هذا البرنامج خلال أيام.
ورفع الدكتور العساف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يتحسس دائما هموم واحتياجات المواطنين، مؤكدا أن كل القرارات التي أصدرها هدفت إلى خدمة المواطن، وكذلك تغطية جميع فئات المواطنين سواء كانوا في الدولة تحت نظام الخدمة المدنية، أو العسكريين، أو في القطاع الخاص.
وأوضح أن التركيز كان على الطبقات المحتاجة، لافتا إلى أن القرارات الخاصة بالضمان الاجتماعي والقرارات الخاصة ببنك التسليف كلها تمس المواطن بشكل رئيس وتتلمس احتياجاته، ما سيكون لها تأثير كبير في ما يتعلق بالسكن أو القروض الاجتماعية أو القروض الخاصة بإيجاد فرص أعمال للمواطنين.
وقال في لقاء تلفزيوني «القرارات لها تأثير عام، ولكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة وكذلك دعم العاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف».
وحول موضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين مع وجود طلبات متزايده، أكد العساف أن البنك منذ إنشائه منح قروضا بمبلغ 31 مليار ريال، وهو مبلغ كبير، مشيرا إلى أن القرار الملكي الذي أضاف نفس المبلغ سيجعل المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير، ما يعني التوسع في الاقراض.
وقال «كانت عندنا صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي خصوصا الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة، وهو نشاط مهم جدا للبنك، ولكن هذا البرنامج سيتوسع بشكل كبير، ففي السابق أوجد فرصا لتوظيف 20 ألف مواطن، ولكن مع الدعم الجديد ستكون هناك أيضا فرص لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم».
وحول البند الخاص بما يتعلق بال15 في المائة بدل غلاء المعيشة التي أقرت لتثبت في أصل الراتب، قال «فعلا صدر القرار وستوضع الترتيبات من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وترفع لخادم الحرمين الشريفين»، موضحا أن البدل كما صدر في السابق لا يدخل ضمن الراتب، وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده، ولكن عندما يضاف إلى الراتب سيستفيدون منه عندما يحتسب الراتب الأساسي والبدلات المرتبطة بالراتب، خصوصا عندما يتقاعد الموظف سواء كان عسكريا أو مدنيا».
وعن الأمر الملكي المتعلق بإعانة المحتاجين أو العاطلين أو الباحثين عن العمل بمرتبات تقر من الحكومة، قال «بالنسبة إلى الأعداد فالزملاء في وزارة العمل وفي مصلحة الإحصاءات العامة لديهم الأرقام الدقيقة، أما ما سيصرف لهم فهو من احتياطي صندوق الموارد البشرية الذي لديه الآن موارد جيدة».
وحول من أين ستصرف مبالغ هذا الدعم الذي تفوق 110 مليارات ريال، قال «طبعا ستصرف هذه المبالغ من خلال الميزانية، ولكن بحكم حجم المبالغ الكبير، قد نحتاج إلى السحب من الاحتياطي لتغطية هذه المبالغ». وأضاف أنه من المهم إبقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبمالية المملكة التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل، فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للمملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع، «وليس لدي شك في أننا سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات من خلال الميزانية أو الاحتياطي العام للدولة».


يتولى بحث الفرص المتاحة وتوجيه العاطلين إليها
العمل: جهاز مركزي يراقب صرف إعانات العاطلين
فالح الذبياني جدة
تباشر اليوم الأحد مؤسسات حكومية تنفيذ الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز الأربعاء الماضي، وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن مؤسسات الدولة ستباشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرارات في موضع التنفيذ.
كما تباشر وزارة العمل الأسبوع المقبل تشكيل فريق عمل يضم إلى جانب مسؤولين من الوزارة خبراء من داخل المملكة وخارجها لإعداد دراسة متكاملة تحصي العاطلين عن العمل في المملكة الذين يستحقون إعانة مالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارتا الاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية.
وأفصحت مصادر مطلعة تحدثت ل «عكاظ» أمس أن الدراسة التي ستجريها الوزارة بناء على الأوامر الملكية ستأخذ في الاعتبار حقائب الدعم التي قدمها صندوق الموارد البشرية في الفترة الماضية، والجهات الداعمة في مختلف المجالات، إلى جانب الوظائف المتاحة، وستتم أيضا الاستفادة من نتاج بحوث ميدانية أجريت في وقت سابق وخلصت إلى حصر العاطلين، وآخرها المسح الميداني الشامل الذي أطلقته الوزارة في شهر شوال من العام الماضي.
ونبهت المصادر إلى أنه لم تتم بعد صياغة شروط للاستفادة من الإعانة، غير أن من أهم الأمور التي ستراعى ألا تساهم الإعانة المالية الجديدة للباحثين عن عمل في خلق بطالة أخرى، إذ إن الإعانة ستكون «محدودة، وستوفر للوزارة قاعدة معلومات موحدة، وسيتم أيضا إنشاء جهاز مركزي داخل الوزارة مهمته ملاحقة المستفيدين من الإعانة المالية وعرض الفرص الوظيفية التي تناسب مؤهلاتهم الوظيفية، وإشعارهم أولا بأول وفي حال عدم رغبتهم وعدم جديتهم ستلجأ الوزارة إلى قطع الإعانة عنهم مباشرة».
وأضافت المصادر «نحن ندرس حاليا تجارب دول متقدمة في مجال صرف الإعانات للعاطلين عن العمل، كما أن المعلومات التي سيتم تسجيلها من الباحثين عن العمل ستعطي وضوحا ودقة في حجم المشكلة، واستشهد بقواعد البيانات الموجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية للمستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي».
وجاء القرار مع حزمة قرارات مهمة أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمعالجة أوضاع الباحثين عن عمل من الشباب، وحمل الأمر الملكي التأكيد على أن «مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناؤنا وبناتنا تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامنا، وحيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافدا قويا لتوظيف الشباب».
وتضمن الأمر الملكي، أن يتم توظيف جزء من الموارد المالية لصندوق الموارد البشرية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاما واحدا تتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة.
وأسند الأمر الملكي إلى وزارة العمل مسؤولية إعداد دراسة عاجلة لتفعيل البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن ثم تحال للجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك، والرفع لنا أولا بأول.