العساف: دعم الصندوق العقاري سيغطي 133 ألف قرض سنويا

أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تبلغ قيمتها 110 بلايين ريال، ويضاف عليها ما سيتم بعد ذلك من العوائدوأوضح أن هذه المبالغ «ستصرف من خلال الموازنة، ولكن بحكم حجم المبالغ حتى مع تحسن أسعار النفط قد نحتاج إلى السحب من الاحتياط لتغطية هذه المبالغ، ومن المهم إبقاء احتياط مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبمالية المملكة التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع، وليس لدي شك أننا سنكون قادرين على تلبية هذه الحاجات من خلال الموازنة أو الاحتياط العام للدولة».
وأكد العساف في لقاء مع القناة الاولى في التلفزيون السعودي، أن «القرارات لها تأثير عام ولكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة وكذلك دعم العاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك التسليف، وهي قرارات تمس المواطن بشكل رئيسي، وتتلمس حاجاته، ما سيكون لها تأثير كبير في ما يتعلق بالسكن أو القروض الاجتماعية أو القروض الخاصة بإيجاد فرص أعمال للمواطنين».
وعن مدى استفادة المواطنين من صندوق العقار، أكد وزير المالية أن الصندوق خدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشائه، وموضوع إيجاد سكن مناسب للمواطن هو موضوع يحظى باهتمام القيادة، من خلال زيادة الدعم ب40 بليون ريال للصندوق العقاري، إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين إضافة إلى إعفاء المتوفين، والقرار هذه المرة عام وشامل.
وقال إن مبلغ ال40 بليون ريال عندما نأخذه كقرض للمرة الأولى فسيغطي 133 ألف قرض سنوياً، وقروض الصندوق العقاري ومؤسسات الإقراض تّدور المبلغ، مشيراً إلى مبادرتين من الصندوق ستساعد للحصول على القروض الأولى، وانتهينا من وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية، وهو برنامج مهم جداً لسببين أن هناك شققاً سكنية ستكون كلفتها حدود 300 ألف بحدود القرض، ومن الممكن إذا زادت قيمة الشقة أن يتدبر المواطن المبلغ القليل المتبقي وسيكون العبء على المواطن قليلاً، وبالتالي الشقق هي مصدر للادخار فعندما يتمكن من الحصول على السكن وقروض بأقساط ميسرة يستطيع الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر.
وأضاف العساف أن «الفائدة الثانية كما نعرف أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيزاً من الأراضي مثلما تأخذه الفلل السكنية والضغط على الأراضي، وهو مصدر للتذمر من المواطن لارتفاع أسعار الأراضي، ونتوقع عندما يبدأ البرنامج أن يكون التأثير على الأراضي السكنية محدوداً جداً».
وتابع: «المبادرة الثانية تتمثل في برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشأ أو يقتطع من هذا المبلغ، بحيث يضمن القرض أو جزء من القرض للبنك، وهذا يمّكن من إقبال البنوك على الإقراض وتكون الكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض».
وشدد وزير المالية على أنه سيتم تفعيل البرنامج خلال أيام، مشيراً إلى أن أي برنامج جديد يحتاج إلى مدى أن يأخذ الزخم المتوقع له، مبيناً أنه قد يكون هناك تعاون بين البرنامج ومشروع مساكن الذي تقوم به مصلحة المعاشات والتقاعد والضمان.
وفيما يختص بموضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من المواطنين مع وجود طلبات متزايده، أكد العساف أن البنك منذ إنشائه أعطى قروضاً بمبلغ 31 بليون ريال، وهو مبلغ كبير، والإضافة الأخيرة تعادل المبلغ نفسه، وبالتالي ستكون المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير من المبلغ الكثير بسبب التوسع.
وذكر أنه «كانت عندنا صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي، خصوصاً الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة، وهو نشاط مهم جداً لبنك التسليف، البرنامج ليس جديداً ولكن سيتوسع بشكل كبير، وفي السابق أوجد البرنامج فرصة لتوظيف 20 ألف مواطن، وسيكون مع الدعم الجديد هناك فرصة لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم، فمنح القروض للأسر المنتجة ولدور الرعاية للأطفال والحضانة، سيكون الإقبال عليه جيداً، ونسبة السعودة مئة في المئة، إضافة إلى قروض السيارات لبعض المهن المحددة، وسنتوسع فيها، ولا يغفل البرنامح الأساسي وهو القرض الاجتماعي.
ولفت إلى أن نسبة التسديد لبرنامج القرض الاجتماعي عالية، وتم تدوير المبالغ، وسيستمر البرنامج والموارد المتاحة بحدود 37 بليون ريال، ستدور باستمرار.
وعن المستفيدين قال وزير المالية: «إن حدود 20 ألف أو يزيد بحسب الفئة للقرض و30 ألف مستفيد سيكون كبيراً»، مشيراً إلى أن الإعفاء من قسطين سنويين للبنك كنسبة يكون عاليه جداً، والقروض بحدود خمس سنوات، وإذا تحدثنا عن تسديد قسطين فمعنى ذلك أنه يتم التخفيف ب40 في المئة تعفى، وفيه فائدة كبيرة والمقصود هنا أن القسطين سنويان وليسا شهرين».
وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين على هذه الفئات، مشيراً إلى دعم هيئة الإسكان، وكانت تواجه في البداية مشكلة الأراضي فتوافرت لها الآن، عدد كبير من محافظات ومدن المملكة بدأت تنفيذ المشاريع، ونتوقع سيكون هناك تسارع في البناء وتلبية جزء من طلبات السكن».
وفيما يخص الضمان الاجتماعي ورصد 15 بليون ريال وزيادة عدد المستفيدين منه ليكونوا 15 فرداً بدلاً من 8 أفراد، قال: «طبعاً نتوقع أن يكون المبلغ الزيادة في حدود 7 بلايين ريال لجميع البرامج في الضمان أو برامج الخدمات الاجتماعية الأخرى»، مشيراً إلى أن نتيجته أن دعم الضمان الاجتماعي في المملكة سيقترب من 20 بليون ريال سنوياً للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وهو مبلغ ممتاز مقارنة بالمبالغ التي كانت تصرف.
وبين أن القرار شمل أيضاً دعم الجمعيات الخيرية التعاونية وتتعلق بالسرطان أو التوحد وغيرها.
وحول وقت صرف الدعم قال وزير المالية: «قرار صرف الدعم للمستفيدين في الضمان الذي قد يكون خلال الشهر المقبل».
وعن الأمر الملكي المتعلق بالمعسرين من المديونين وهل سيشمل كل المعسرين من المديونين وهل هناك أرقام محدده لذلك، قال «كل المديونين، ولكن هناك شروط وضعت من أجل عدم التشجيع للماطلة أو حتى الاستغلال الموقع في رشوة أو غيرها، وهي القروض التي نتجت عن حسن نية ووضعت الشروط الخاصة بها، فمثلاً من ضبط في رشوة هذا لا يستفيد، فيتم استثناء هذه الفئات ولكنها تشمل الفئات الأخرى أو شخص تكررت منه هذه الأعمال».
وبشأن القرار الخاص بالموظفين من مدنيين وعسكريين قال العساف: «بعض هذه القرارات عدلت بالسابق نتيجة للوضع المالي الصعب جداً قبل 25 سنة، وتعاد إلى ما كانت عليه سواءً فيما يتعلق بالعمل الإضافي أو الانتداب أو بعض المكافآت الأخرى التي يستفيد منها موظفو الدولة، وكان خادم الحرمين الشريفين حريص جداً على أن يستفيد العسكري مثل زميله المدني، وبحسب الأنظمة المطبقة على العسكريين قد يكون بعض هذه الفقرات لا تنطبق على العسكريين بحسب نظام خدمة الضباط وخدمة الأفراد لذلك كانت هناك فقرة خاصة بتطبيق القرار على العسكريين بحسب أنظمتهم».
وفيما يختص ب15 في المئة التي أقرت لتثبت في أصل الراتب، قال العساف: «فعلاً صدر القرار، وستوضع الترتيبات من اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وترفع لخادم الحرمين الشريفين، البدل كما صدر في السابق هو بدل لا يدخل ضمن الراتب وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده، كذلك هناك بدلات تمنح للموظفين مدنيين أو عسكريين منسوبة إلى الراتب فلا يستفيدون من ال15 في المئة الإضافية، ولكن عندما يضاف للراتب سيستفيدون منها عندما يحتسب الراتب الأساسي والبدلات المرتبطة بالراتب لكن يستفيد منها عندما يتقاعد الموظف سواء كان عسكرياً أو مدنياً».
وعن الأمر الملكي المتعلق بإعالة المحتاجين أو العاطلين أو الباحثين عن العمل بمرتبات تُقر من الحكومة، قال: «بالنسبة للأعداد هي تقديرات الزملاء في وزارة العمل وفي مصلحة الإحصاءات العامة الذين قد تكون لديهم الأرقام بشكل أدق طبعاً، وكذلك مقارنة بأعداد الباحثين عن العمل، ومن يستفيد هم الباحثون عن العمل، وما سيصرف لهم هو من احتياط صندوق الموارد البشرية، والصندوق الآن لديه موارد جيدة وسيصرف لهم خلال السنة التي نص عليها الأمر الملكي، وخلال هذه السنة يتم بحث الأمور بشكل داعم في ما يتعلق بتوظيف السعوديين وكذلك تمويل هذا البرنامج من خلال صندوق الموارد البشرية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».