ينظر ديوان المظالم في منطقة عسير في ال17 من شهر ربيع الأول المقبل، في دعوى المواطن إبراهيم عواجي كليبي، ضد إمارة منطقة جازان، والذي يطالب فيها بتنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه في قضية مالية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأوضح المدعي في حديثه ل «عكاظ» أن إمارة منطقة جازان لم تنفذ حكما شرعيا أصدره قاضي محكمة صامطة في منطقة جازان ياسر بن صالح العصباني منذ 19/1/1429ه، بسبب مماطلة موظف في الإمارة في تنفيذ الحكم الذي صادقت عليه هيئة التمييز في 22/5/1430ه، مجلس القضاء الأعلى برقم 8771 وتاريخ 22/2/1431ه، والمحكمة العليا برقم 2/3 وتاريخ 8/1/1432ه، كما صدر أمر من الديوان الملكي بتنفيذه برقم 14075 وتاريخ 21/3/1431ه، وكذلك خطاب من وزير الداخلية برقم 49100 وتاريخ 3/5/1431ه، ويقضي بتعويضه عن قيمة إيجار أرض يمتلكها، ماطلت مؤسسة وطنية في دفع مستحقاته منها. ويمتلك المواطن إبراهيم كليبي أرضا على مساحة 250 ألف متر مربع في محافظة أحد المسارحة بموجب صك شرعي، فيما تستثمرها مؤسسة وطنية خاصة (تحتفظ «عكاظ» باسمها) لصالح مشروع مصنع كسارات، فيما لم يدفع المستأجر لصاحب الأرض أي مبالغ مالية خلال السنوات الثلاث الماضية بالرغم من أن عمل الكسارة لا يزال متواصلا، بحسب دعوى المواطن. وأوضح المدعي أن العقد المحرر بينه وبين المؤسسة يفيد بأنهما اتفقا على استثمارها الأرض التي يمتلكها لصالح مشروعها بإيجار شهري قدره 90 ألف ريال، مضيفا أنه في حال مماطلة المستأجر عن دفع الإيجار الشهري سنة كاملة، فإن قيمة إيجار السنة تحسب على المستأجر إيجار سنتين، تعويضا عن الخسارة والضرر الذي لحق بصاحب الأرض طبقا للحكم الشرعي وخطاب أمير منطقة جازان الذي جرى توجيهه لشرطة منطقة جازان برقم 33768 وتاريخ 4/12/1429ه.
