الشورى يطالب التسليف والإدخار بإيجاد توازن بين القروض الإجتماعية والإنتاجية

استعرض مجلس الشورى في مستهل جلسته السادسة من السنة الثانية لدورته الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس المضامين الضافية والشاملة لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي ألقاه يوم الأحد الماضي في افتتاحه أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس.
ونوه عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة بمضامين هذا الخطاب ورأوا أنها تشكل برنامج عمل ليس لمجلس الشورى بل لجميع الوزراء والمسؤولين في الحكومة، لما اشتملت عليه من توجيهات ورسائل مهمة اتسمت بالوضوح والصراحة والشفافية.
وعبروا عن تقديرهم بإشادة خادم الحرمين الشريفين بدور مجلس الشورى في مسيرة التنمية في إطار مسؤولياته ومهامه، جعلت منه شريكاً مهما في صناعة القرار.
ووجه رئيس مجلس الشورى رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس بإعداد إطار عمل ينبثق من محاور ومضامين الخطاب تأخذ به عند دراستها للموضوعات التي تعرض عليها، خصوصاً ما يتعلق بمشروعات الأنظمة واللوائح والتقارير السنوية.
بعد ذلك، شرع المجلس في مناقشة ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث درس تقريراً للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة في جمهورية النمسا الاتحادية للتعاون في مجالات التعليم العالي والأبحاث.
وأبان الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام للمجلس ، عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى عرضٍ بشأن مذكرة التفاهم، تلاه الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ، مبيناً أن اللجنة درست المذكرة المتضمنة سبع مواد تهدف إلى تشجيع التعاون المباشر في عدد من المجالات التعليمية والبحث العلمي ومجالات الأدب والعلوم التطبيقية والأنشطة الثقافية، ولتشجيع مؤسسات التعليم العالي في البلدين على تنظيم دراسات مشتركة وفق الاتفاقية المعمول بها في هذا الإطار.
وأشار الدكتور الغامدي إلى أهمية وجود مثل هذا التعاون في مجال التعليم العالي ومؤسساته بين وزارة التعليم العالي في المملكة ونظيرتها في النمسا الاتحادية انطلاقاً من روابط الصداقة التي تربط بين البلدين الصديقين.
وبين أن المجلس بعد استماعه لعدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها أعضاء المجلس بشأن تقرير اللجنة صوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة والوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة في جمهورية النمسا الاتحادية للتعاون في مجالات التعليم العالي.
كما ناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1428/1429ه، حيث استمع إلى عرضٍ بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العبد القادر.
ولفت الأمين العام إلى أن المجلس درس التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1428/1429ه ولاحظ بتقدير ما حققه البنك من نقلة نوعية فيما يقوم به من نشاطات خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من الإجراءات التي اتخذها في دعم المشروعات الإنتاجية، والقروض الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية أن يوجد البنك نوع من التوازن بين القروض الاجتماعية والإنتاجية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أُثير من آراء وملحوظات من قبل أعضاء المجلس على أن تقدم ما لديها بشأنه في جلسة قادمة.
ودرس المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1428/1429ه، حيث استمع المجلس إلى تقرير موجز بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، التقرير تناول الوضع الراهن لصندوق تنمية الموارد البشرية وإنجازاته وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه أداءه وأبرز الحلول والمقترحات، وأشار تقرير اللجنة إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها الصندوق مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها، مع إيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم، بجانب تكثيف برامج الصندوق في مجال التدريب والتوظيف والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة، وقد استمع المجلس إلى العديد من المداخلات التي أشارت إلى بعض الملاحظات المهمة حول التقرير وأداء الصندوق وضرورة تفعيل دوره بما يتناسب مع أهدافه والغرض من إيجاده، بعد ذلك وافق المجلس على طلب اللجنة منحها فرصة لإعداد وجهة نظرها بشأن ما أُثير من ملاحظات في جلسة قادمة.