أكد أن خطاب المليك “برنامج عمل” للوزراء والمسؤولين بالدولة

استعرض مجلس الشورى في مستهل جلسته السادسة من السنة الثانية لدورته الخامسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المضامين الضافية والشاملة لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي ألقاه يوم الأحد الماضي في افتتاحه أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس. ونوه عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة بمضامين هذا الخطاب ورأوا أنها تشكل برنامج عمل ليس لمجلس الشورى بل لجميع الوزراء والمسؤولين في الحكومة، لما اشتملت عليه من توجيهات ورسائل مهمة اتسمت بالوضوح والصراحة والشفافية. وعبروا عن تقديرهم بإشادة خادم الحرمين الشريفين بدور مجلس الشورى في مسيرة التنمية في إطار مسؤولياته ومهامه، جعلت منه شريكاً مهما في صناعة القرار. ووجه رئيس مجلس الشورى رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس بإعداد إطار عمل ينبثق من محاور ومضامين الخطاب تأخذ به عند دراستها للموضوعات التي تعرض عليها، خصوصاً ما يتعلق بمشروعات الأنظمة واللوائح والتقارير السنوية. ولفت الأمين العام الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي إلى أن المجلس درس التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1428/1429ه ولاحظ بتقدير ما حققه البنك من نقلة نوعية فيما يقوم به من نشاطات خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من الإجراءات التي اتخذها في دعم المشروعات الإنتاجية، والقروض الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية أن يوجد البنك نوعا من التوازن بين القروض الاجتماعية والإنتاجية. وأبان الأمين العام أن المجلس استمع إلى عرضٍ بشأن مذكرة التفاهم، تلاه سمو رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود، مبيناً أن اللجنة درست المذكرة المتضمنة سبع مواد تهدف إلى تشجيع التعاون المباشر في عدد من المجالات التعليمية والبحث العلمي ومجالات الأدب والعلوم التطبيقية والأنشطة الثقافية، ولتشجيع مؤسسات التعليم العالي في البلدين على تنظيم دراسات مشتركة وفق الاتفاقية المعمول بها في هذا الإطار. وأشار إلى أهمية وجود مثل هذا التعاون في مجال التعليم العالي ومؤسساته بين وزارة التعليم العالي في المملكة ونظيرتها في النمسا الاتحادية انطلاقاً من روابط الصداقة التي تربط بين البلدين الصديقين.