استنكروا زيارة نجاد وأكدوا أن الجزر الثلاث أراض عربية محتلة .. الوزراء العرب يجددون موقفهم من الأزمة السورية ويعلنون تضامنهم مع السودان

طالب وزراء الخارجية العرب الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود والالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة بالأزمة السورية.
وأكد الوزراء العرب في قراراتهم الختامية التي صدرت عقب ختام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أمس على الدعم الكامل لمهمة المبعوث الدولي العربي المشترك كوفي انان وفق إطار زمني محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2042 ونقاطه الست.
ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى تسريع عملية نشر المراقبين في الأراضي السورية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2043 .. مطالبين الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الأماكن وفي كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي الوقت الذي يحدده فريق المراقبين وعدم فرض أي شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرهم بسبب اتصاله أو اتصالهم مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم.
وأكد وزراء الخارجية العرب على أن ولاية المبعوث المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري ينبغي أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة.
وأدان الوزراء العرب مواصلة عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين .. داعين جميع الأطراف للتقيد بوقف كافة أعمال العنف المسلح وانتهاك حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتحقيق ذلك والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته بنقاطها الست.
وشدد الوزراء على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعدم إفلاتهم من العقاب .. مؤكدين ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية من أجل إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين من الشعب السوري بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع الدولي الإقليمية والدولية العاملة في المجال الإغاثي.
وقرروا تكليف الأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية ذات الصلة بتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتضررين السوريين خاصة الفتيات والنساء والأطفال في سوريا وفي مخيمات اللاجئين في دول الجوار وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية ذات الصلة .
وكلف الوزراء الأمين العام للجامعة بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع بمقر الجامعة خلال النصف الثاني من شهر مايو القادم بناء على ما تحقق في اجتماعي "أصدقاء الشعب السوري" اللذين عقدا في تونس واسطنبول وذلك بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك كوفي عنان وبالتشاور مع الأطراف المعنية بمعالجة الأزمة السورية تمهيدا لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية.
وحث وزراء الخارجية العرب الدول العربية على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات والخاصة بإجراءات مقاطعة النظام السوري وموافاة الأمانة العامة للجامعة بما تم اتخاذه مع إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
وحول جزر دولة الإمارات العربية المتحدة أكد وزراء الخارجية العرب على سيادة دولة الإمارات على جزرها طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة جزرها المحتلة .. مستنكرين استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وعبروا عن الاستنكار لزيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى يوم 11 أبريل الحالي وما تبع ذلك من نشر أسلحة متطورة في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة مما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وعملا استفزازيا لا يساعد على بناء الثقة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج للخطر.
وأدان الوزراء العرب المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لايتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة .. مطالبين إيران بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن الاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
ودعوا الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلال الجزر الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن أقامتها إيران من طرف واحد في الجزر الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص حق دولة الإمارات الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جينيف لعام 1949 ومطالبتها بإتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وأعرب وزراء الخارجية عن أملهم في أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .. مطالبين إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات ملموسة وعملية قولا وعملا بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق الدولية من خلال المفاوضات المباشرة الجادة واللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وأكدوا التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلالها للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهى إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها وإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
وعن عدوان جنوب السودان على منطقة هيليج أدان وزراء الخارجية العرب العدوان العسكري لدولة جنوب السودان على منطقة هيجليج التابعة لجمهورية السودان والتأكيد على حق السودان في الدفاع عن سيادته وسلامته ووحدة أراضيه .. معربين عن تضامنهم الكامل مع السودان في مواجهة أي اعتداء يتعرض له.
ودعوا دولة جنوب السودان إلى الالتزام باحترام الحدود القائمة بينها وبين السودان على أساس حدود الأول من يناير 1956 ورفض أي دعاوى بأن منطقة هيجليج منطقة خلافية أو متنازع عليها .
كما دعا وزراء الخارجية العرب إلى وقف جميع الأشكال العدائية بين البلدين والالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة والتفاهمات الموقعة في المجال الأمني بين البلدين وضرورة الالتزام الكامل بمبدأ فض المنازعات بالطرق السلمية والعودة إلى طاولة المفاوضات بين البلدين لحل القضايا العالقة برعاية اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الأفريقي وفقا لخطة العمل التي أقرها مجلس السلم والأمن للإتحاد الأفريقي في الرابع والعشرين من إبريل الجاري.
وطالب الوزراء العرب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لحصر وتحديد حجم الخسائر والأضرار الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن العدوان على هيجليج وتقديم دعم مالي وفوري إلى جمهورية السودان للمساهمة في جهود إعادة بناء وإعمار منطقة هيجليج وخاصة المرافق والمنشآت النفطية المتضررة ومعالجة الآثار السلبية الواسعة التي خلفها العدوان على الاقتصاد السوداني.