تطوير خدمات محطات الوقود

كشفت اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية عن مساعي مشتركة مع أمانات البلديات لتطوير محطات الوقود وتفعيل مساهمة المستثمرين في رسم وتنفيذ سياسات التطوير لمنشآت القطاع شكلاً ومضموناً.
وأوضح رئيس اللجنة رياض بن صالح المالك في تصريح امس أن اختلاف الأنظمة البلدية يمثل معضلة في التعاطي مع قضايا القطاع الذي يعاني كثير من الإشكالات،مشيراً إلى أن اللجنة بصدد عقد سلسلة من اللقاءات مع أمانات المناطق ضمن جهود مشتركة لتطوير عمل محطات الوقود والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمرتاديها في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.
وبين أن اللجنة ستقوم بمسح شامل للمعوقات التي تواجه عمل محطات الوقود والحلول المقترحة المقترحة لتلافي تلك المعوقات ولتعزيز بيئة العمل في هذا القطاع وجعله جاذباً للمستثمرين لاسيما وأنه يمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وواجهة ينبغي أن تكون مشرقة للمملكة، لافتاً إلى أن اللجنة ستتواصل مع المستثمرين في القطاع ومع الجهات المعنية للوصول لحلول مناسبة للمشكلات التي يعاني منها القطاع .
وحول المعوقات التي تواجه محطات الوقود أفاد المالك أن القطاع يعاني من عشوائية لعدم وجود تنظيم فاعل يبعد غير المتخصصين والمهنيين من العمل بالقطاع وهو ما أفرز الواقع الراهن بكل ما فيه من إهمال ومخالفات خاصة وأن ملكية 88% من محطات الوقود لأفراد وإدارتها بشكل جزئي في مقابل 12% فقط تملكها شركات متخصصة تدار بعمل مهني مؤسسي.