الخريجي: تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية للمستفيدين .. ارتفاع استهلاك القمح المستخدم في الدقيق إلى 2،9 مليون طن

أكد معالي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي حرص المؤسسة على تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية من خلال إتاحة التسجيل وطلب حصص الدقيق من قبل المستفيدين من خلال موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت تسهيلاً وتيسيراً على العملاء.
وقال: «إن حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حرصت على دعم دور المؤسسة من خلال توفير الإمكانات المالية لزيادة الطاقات الإنتاجية للدقيق والتخزينية للقمح إذ تمكنت المؤسسة من المحافظة على مخزون يقدر بنحو 2 مليون كيس دقيق كمخزون استراتيجي تحت الطلب لتلافي أي نقص يظهر في أية منطقة بالمملكة وذلك في ضوء طاقات الطحن المتاحة حالياً التي تبلغ 11،280 طن يوماً، إضافة إلى أنه يجري حالياً رفع تلك الطاقات من خلال مشاريع جديدة في الجموم وجازان والأحساء والخرج ورفع طاقة مطاحن جدة لإضافة طاقات إجمالية جديدة تقدر ب 3،150 طنا يوماً ليصل بذلك إجمالي طاقات الطحن خلال الثلاثة أعوام القادمة بمشيئة الله إلى 14،430 طنا يوماً تنتج ما يزيد عن 256 ألف كيس يومياً «.
وبين المهندس الخريجي خلال اللقاء المفتوح الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة المخابز أمس أن استهلاك المملكة من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق قد ارتفع من 418 ألف طن عام 1980م إلى 2،9 مليون طن عام 2010م وهو ما شكل تحديات أمام المؤسسة مع ارتفاع عدد عملاء الدقيق لأكثر من 8200 عميل من مختلف مناطق المملكة.
وأفاد أن قطاع المخابز في المملكة يستحوذ على 69% من إجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق ويوضح ذلك أهمية هذه الشريحة المستهدفة لما تقوم به من جهد في سبيل توفير المنتجات النهائية المدعومة للمواطنين والمقيمين والزوار، مبيناً أنه أمام هذا النمو لأعداد العملاء انتهت المؤسسة مؤخراً من تطوير ضوابط وإجراءات بيع الدقيق وتزويد العملاء بنسخة منها لتنظيم أعمال المؤسسة وحماية العملاء. وأوضح أن المملكة وفي إطار خطتها في دعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا القطاع المهم وجذب المزيد من الاستثمارات يتوقع أن يتم خصخصة قطاع المطاحن بالمؤسسة من خلال تقسيمه إلى أربع شركات يتم طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بعد استكمال الدراسة المتعلقة بهذا الشأن مع المجلس الاقتصادي الأعلى وفق أسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق ووفقاً للأسعار الحالية على أن تتحمل الدولة فرق الدعم عن طريق توفير سلعة القمح لتلك الشركات بالأسعار المدعومة.