تتويج للمشروع الإصلاحي في المغرب

ثمة استمرارية ومتابعة في المغرب. توجت الاستمرارية والمتابعة بانتخابات تشريعية أجريت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. كانت الانتخابات تتويجا لمشروع إصلاحي عمره يزيد على عقد من الزمن. من انتصر فعلا في انتخابات المغرب هو المغرب. خرج البلد منتصرا لأنّه استطاع الانضمام إلى الدول التي تمارس فيها الديمقراطية في ظل الدستور المعمول به، وهو دستور شاركت كل فئات المجتمع في صياغته وأقرّ في استفتاء جرى في مطلع تموز- يوليو الماضي.من الأفضل أن تكون المواجهة بين الخيارات السياسية المختلفة داخل مجلس النوّاب بدل النزول إلى الشارع ما دام الحكم في كلّ موضوع وكلّ مسألة هو في نهاية المطاف صندوق الاقتراع وليس الشارع والمواجهات التي لا طائل منها.
مرّة أخرى، أظهرت مؤسسة العرش أنها ضمانة للمغرب والمغاربة. باشرت مؤسسة العرش الإصلاحات منذ فترة طويلة في بلد يعتقد فيه الملك محمّد السادس أن الخطر الأكبر على الاستقرار يتمثل في الفقر وأن الفقر في أساس التطرف وفي أساس كلّ علة.
ولذلك، لم يكن مستغربا أن يفوز حزب إسلامي معتدل هو "العدالة والتنمية" بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب. وهذا يعني في طبيعة الحال أن ممثلا لهذا الحزب، قد يكون أمينه العام، سيشكّل الحكومة المقبلة. ونظرا إلى أن هذا الحزب لم يحظ بأكثرية مطلقة، سيكون مجبرا على التحالف مع أحزاب أخرى بغية الخروج بحكومة معقولة ومقبولة تعكس إلى حد ما التوجهات السائدة في أوساط الأكثرية الشعبية الحقيقية. هذه الأكثرية الحقيقية أكثرية مركّبة رفضت إلى الآن الانحياز بشكل كامل إلى خيارات حزب مثل "العدالة والتنمية" يسعى بفضل وجوه جديدة إلى إثبات أنه قادر على تحمل مسؤوليات كبيرة من جهة، وأنه يوفّر خيارات اقتصادية واجتماعية تصبّ في مصلحة المواطن المغربي من جهة أخرى.
لعلّ أهم ما كشفته الانتخابات المغربية أن الملك محمد السادس وضع الأحزاب السياسية أمام مسؤولياتها. تبيّن أن هناك أحزابا كثيرة غير قادرة على التكيف مع الإصلاحات وتعبئة قواعدها بما يتلاءم معها. آن أوان أن يتحمل كل حزب من الأحزاب مسؤولياته في حال كان هذا الحزب، مهما كان عريقا، مصرّا على متابعة مسيرته في المرحلة الجديدة التي دخلها البلد.في كلّ الأحوال، كشفت تجربة المغرب أن هناك طريقة أخرى للتعاطي مع الإسلاميين بدل الدخول في مواجهة معهم. تقوم هذه الطريقة على خلق الأجواء الديمقراطية التي تسمح لهم بأن يكونوا شركاء في تحمّل المسؤولية من جهة، وأن يتمكن الشعب من اختبار حقيقة الشعارات التي يطلقونها من جهة أخرى.
ليس الملك وحده الذي خرج منتصرا. الديمقراطية خرجت منتصرة، أو على الأصحّ العملية الديمقراطية التي صارت جزءا لا يتجزّأ من الحياة السياسية في المغرب.ثمة منتصر آخر هو الشعب المغربي الذي أقبل على صناديق الاقتراع مظهرا أنه يؤمن بالإصلاحات التي أقرّت. فنسبة المشاركة في الانتخابات جدّ معقولة على الرغم من أنها كانت خمسة وأربعين في المئة تقريبا.ما لا يمكن تجاهله أن الإقبال في انتخابات العام 2007 لم تتجاوز نسبته السبعة وثلاثين في المئة.ولكن يبقى سؤال في غاية الأهمية؛ ما الذي جعل "العدالة والتنمية" يحقق تقدما في الانتخابات ويحتل موقع الحزب الأوّل في البلد على حساب أحزاب عريقة لديها تاريخ قديم مثل الاستقلال على سبيل المثال وليس الحصر؟
الجواب أن الإسلاميين عرفوا كيف يعبئون صفوفهم باكرا. كانوا يعون أن لا عودة عن الإصلاحات وأن المغرب دخل مرحلة جديدة وأن لا بدّ من اعتماد وسائل مختلفة تتلاءم وهذه المرحلة.صارت الكرة الآن في ملعب الأحزاب المغربية. بات على هذه الأحزاب الاقتناع بأن طريق الإصلاحات في المغرب لا عودة عنه. باختصار شديد، دخلت المملكة مرحلة جديدة. تفادى المغرب السقوط في الحفر التي سقط فيها غيره. ليس عيبا اعتماد تجربته نموذجا في بلدان تتطلع إلى الانتماء إلى العالم المتحضر من دون خضّات كبيرة. تكفي المقارنة بين ما حصل في مصر وليبيا وسوريا من جهة، وما يشهده المغرب من جهة أخرى، لاستيعاب أهمية ما شهدته المملكة حيث ملك متصالح مع شعبه أوّلا...