مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية الوطنية للنقل .. إجراءات بشأن تدافع الاختصاص بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن التهنئة للأمتين الإسلامية والعربية بحلول العام الهجري الجديد 1433ه، سائلاً الله جل وعلا أن يجعله عام خير وبركة وسلام على الأمتين الإسلامية والعربية ودول العالم وأن تنتهي فيه جميع الأزمات التي تشهدها الساحة الدولية سواء الاقتصادية أو الأمنية ليعيش العالم أجمع بإذن الله في أمن واستقرار.
ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع مع عددٍ من قادة الدول الشقيقة ومبعوثيهم حول مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك ما تشهده الساحة العربية من متغيرات وتطورات، ونوه في هذا الصدد بتوقيع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وتوقيع ممثلي الحكومة اليمنية وأحزاب اللقاء المشترك على الآلية التنفيذية للمبادرة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله.
وقدر المجلس عالياً الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي توجت بالتوقيع على المبادرة، حرصاً على وقف نزيف الدم بين الأشقاء في الجمهورية اليمنية، وحفاظاً على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، معرباً عن أمل المملكة العربية السعودية أن يكون في توقيع هذه المبادرة نهاية للصراع وأن ينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقرار وتتحقق له طموحاته وتطلعاته في بناء مستقبل مزدهر.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، واستعرض عدداً من المؤتمرات والملتقيات العلمية والتقنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي أقيمت في مدن المملكة خلال الأيام الماضية، ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق وعلى المعاملة المتعلقة في شأن تدافع الاختصاص بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام في شأن المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (89 /63) وتاريخ 10 /1 /1431ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها:
أولاً - إلغاء المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 /7 /1402ه التي تنص على ما يلي "تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29 /11 /1377ه".
ثانياً - استمرار هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان التي تباشر وقت إصدار القرار التحقيق والادعاء العام (أو إحداهما) في جرائم جنائية بموجب نصوص خاصة في مباشرة الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالتحقيق أو الادعاء العام بحسب الأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية وذلك إلى حين مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام تلك الاختصاصات والسلطات.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً - نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق - المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الهيئة - واختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ونقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية (من وظائف تحقيق ووظائف مساعدة) من هيئة الرقابة والتحقيق، ووظائف التحقيق في الجهات واللجان التي تتولى مهمات التحقيق الجنائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويشترط في شاغلي وظائف التحقيق انطباق معايير التعيين لدى هيئة التحقيق والادعاء العام ومتطلباته عليهم.
رابعاً - نقل نشاط الرقابة المالية - الذي تقوم به حالياً هيئة الرقابة والتحقيق - إلى ديوان المراقبة العامة.
خامساً - استمرار هيئة الرقابة والتحقيق في ممارسة نشاط الرقابة الإدارية، ونشاط التحقيق الإداري والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية.
سادساً - نقل نشاط المراجعة الميدانية، وما له صلة بهذا النشاط بما في ذلك الوظائف الشاغرة والمشغولة من وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن زيادة مساهمة المملكة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وتفويض معاليه بالاكتتاب بكمية الأسهم اللازمة للمحافظة على وضع المملكة بوصفها أكبر دولة مالكة لأسهم المؤسسة بعد البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في حال وجود فجوة تمويلية للاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على زيادة مساهمة المملكة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من (13.500) سهم لتصبح (60.000) سهم بزيادة قدرها (46.500) سهم بقيمة إجمالية قدرها (46.500.000) ستة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار إسلامي منها (13.500) سهم مساهمة من المملكة في ال(50.000) سهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل الدول الأعضاء الحالية والباقي وقدره (33.000) سهم مساهمة من المملكة في الأسهم الإضافية المخصصة للاكتتاب من قبل الدول الأعضاء الراغبة في زيادة اكتتابها في رأس المال علاوة على ما خصص لها في الاكتتاب العام.
2 - تفويض معالي وزير المالية بالاكتتاب بكمية الأسهم اللازمة للمحافظة على وضع المملكة بوصفها أكبر دولة مالكة لأسهم المؤسسة بعد البنك الإسلامي للتنمية وذلك في حال وجود فجوة تمويلية للاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على انضمام وزارة الشؤون الاجتماعية إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، المشكلة بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17 /1 /1420ه.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل في شأن التقرير النهائي للاستراتيجية الوطنية للنقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (69 /33) وتاريخ 1 /7 /1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للنقل بالصيغة المرفقة بالقرار.
وتتضمن الاستراتيجية سياسات عامة وخططاً استراتيجية تهدف إلى توفير قطاع متكامل يشمل جميع الأنماط، ويتميز بالسلامة والفاعلية والكفاية والتطور التقني، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، ويضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع وهي في الوقت ذاته تتضمن برنامج عمل يحدد الإجراءات المطلوبة لتحقيق رؤية الاستراتيجية وأهدافها، ويركز على التنسيق بين الجهات المعنية بقطاع النقل بما يكفل تحقيق تلك الأهداف.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على نقل عبدالله بن علي بن محمد بن ملفي من وظيفة (مستشار لشؤون التصنيف والتوظيف) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل وزارة الخدمة المدنية) بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية.