تركي بن ناصر : المنطقة العربية الأكثر عرضة للتغيرات المناخية مما يتطلب توحيد الجهود

بدأت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة امس أعمال الدورة الإستثنائية للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة صاحب السمو الملكي
الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة
للتحضير للقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية القادمة بدولة الكويت مطلع العام القادم .
وقال سموه في كلمته الافتتاحية للاجتماع " إن الاجتماع الإستثنائي اليوم يأتي ضمن فعاليات الإعداد الجيد للموضوعات التي سبق أن أقرها
المجلس وكلف الأمانة الفنية بمتابعة إعداد ملفاتها " .. معربا عن شكره للأمانة العامة لتعاونها مع المنظمات العربية والأقليمية والدولية بصياغة
المشروعات .
وأضاف سموه قائلا " إنه سبق عقد الاجتماع عدة اجتماعات بمشاركة الخبراء من كافة الأطراف المعنية بغرض إعداد المشاريع في شكلها النهائي
قبل عرضها على المجلس تمهيدا لإقرارها ومن ثم عرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي بدوره سيعمل على اختيار الموضوعات التي ستعرض على القادة في قمتهم المرتقبة ".
وأكد أن المشاريع المطروحة تعد ذات أولوية بالنسبة للعمل البيئي العربي المشترك التي تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات وجميع فئات
المجتمع ومن المؤمل أن تسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي من شأنها أن تخفف الضغوط على المواطن العربي وتعمل على رفع مستوى المعيشة وتوفير الأمان والإستقرار وتهيئة بيئة صحية خالية من التلوث .
ومضى سموه إلى القول إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أشارت في تقريرها التجميعي الرابع إلى أن المنطقة العربية الواقعة في
نطاق المناطق الجافة والقاحلة ستكون أكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية وهو ما يدعو الى توحيد الجهود لمواجهة قضية التغيرات المناخية والتصدي
لتأثيراتها على دول المنطقة سواء المباشرة أو نتيجة للاجراءات المتخذة للتخفيف أو الحد من مخاطرها أو محاولة التأقلم معها وهو الأمر الذي يتطلب
وضع رؤى عربية للتعامل مع قضايا التغير المناخي فضلا عن تطوير آلية لتعزيز التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية والحالات
الطارئة للحد من مخاطرها والإستعداد الجيد لها .
وأوضح سموه أن متطلبات توفير البيئة الصحية الآمنة للمواطن العربي في ظل النهضة العمرانية والصناعية المتسارعة وما يصاحبها من ارتفاع في معدلات إنتاج المخلفات بجميع أشكالها يتطلب إعداد وتنفيذ برنامج عربي للادارة المتكاملة للمخلفات يأخذ بعين الاعتبار مباديء الترشيد والتخفيض والاسترجاع واعادة التدوير مبينا أنه لتعزيز ودعم اقتصاديات دولنا العربية فلابد من التوسع في التجارة البينية بين الدول العربية وتهيئة الظروف المواتية للصادرات العربية وضمان وصولها للاسواق العالمية فضلا عن حماية البيئة من التأثيرات السلبية لتحرير التجارة العالمية واتخاذ جملة من الاجراءات لتطوير الهياكل المؤسسية والتشريعية والسياسات المناسبة .
واعرب سموه عن تطلعه الى اختيار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع والبرامج والآليات التي اقترحها المجلس في دورته الاستثنائية مشيرا
الى أنه سيتم رفعها لمؤتمر القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بدولة الكويت .
وقدم سموه شكره وتقديره لكل من الامانة الفنية للمجلس والمنظمات العربية والاقليمية والدولية على دعمها لمجلس وزراء البيئة العرب ومكتبه
التنفيذي لمساهمتها في تنفيذ العديد من نشاطاته وفعالياته .
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون البيئة المصري ماجد جورج في كلمته على الأهمية التي يكتسبها الإجتماع الإستثنائي لوزراء شؤون البيئة العرب اليوم وما يناقشه من موضوعات هامة مقترح عرضها على القمة العربية الإقتصادية والتنموية والمتعلقة بأهم القضايا البيئية التي تشغل بال العالم وعلى قمتها قضايا التغيرات المناخية وما تشكله من تهديدات للأمن الغذائي ومن تأثيرات سلبية على بلدان الوطن العربي .
ونوه جورج بمدى تباين مواقف الدول المتقدمة والنامية حول قضايا التجارة والبيئة مؤكدا ضرورة أن يتم تحرير التجارة في إطار نظام تجاري متعدد
الأطراف ودون تمييز بهدف تحسين البنية الإقتصادية ومستوى المعيشة لكافة شعوب العالم وبناء القدرات في مجال التجارة والبيئة وتنمية المهارات
وتوفير المعلومات وتنسيق المواقف .
واستعرض وزير البيئة المصري القضايا البيئية المعروضة على المجلس والمتمثلة في آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث وحالات
الطواريء وتشغيل مرفق البيئة العربي وإعداد مقترح البرنامج العربي للإدارة المتكاملة للمخلفات مشددا على الصلة الوثيقة بين هذه الموضوعات
والقضايا وتأثير كل منها في الأخرى .
وقال أن ما يعرض على المجلس من وثائق وأوراق عمل يعد خطوة حقيقية نحو التعامل مع هذه القضايا وإيجاد الحلول العلمية والتطبيقية لها تستلزم خطوات تنفيذية أخرى تتواءم مع التوجهات العالمية وبما يتناسب مع الواقع العربي وتشريعاته الداخلية .
كما طالبت وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان حسن في كلمتها بوضع خطط لمواجهة خطر التغير المناخي القادم والتنسيق بين الأجهزة العربية
المعنية بالكوارث وحالات الطواريء والإدارة المتكاملة للمخلفات وقضايا التجارة والبيئة وتشغيل مرفق البيئة العربي ..مؤكدة ضرورة ألا تتعامل الخطة
الموضوعة للتعامل مع قضايا التغير المناخي من منطلق تقليل مسئولية الدول المتقدمة في تمويل برامج الخطة ومن مسئوليتها في بناء قدرات الدول
النامية ونقل التكنولوجيا النظيفة لها .
ولفتت إلى الجهود الكبيرة التي تنتظر البلدان العربية في مجالات تحسين كفاءة إنتاج وإستخدام الطاقة وتنويع مصادرها والتوسع في إنتاج وإستخدام الوقود النظيف وتقنيات الإنتاج الأنظف والصديقة للبيئة والتعاون والتكامل الإقتصادي في التصدي للكوارث وحالات الطواريء ..
موضحة أن هذا يتطلب التعاون البناء والحتمي بين الدول العربية للوصول إلى الرقي بالبيئة العربية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة .
ويبحث الاجتماع مشروع الخطة العربية للتعامل مع الأضرار المحتملة للتغير المناخي العالمي على الأوضاع البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة في
المنطقة العربية تمهيدا لرفعه إلى القمة الإقتصادية والتنموية التي تستضيفها دولة الكويت مطلع العام المقبل .
ويتضمن مشروع الخطة مجموعة من التدابير الوقائية والإجراءات الإستباقية للحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي العالمي على الموارد المائية
والإنتاج الزراعي والتنوع البيولوجي ومن ثم على مجمل عملية التنمية في المنطقة العربية .
وتحدد الخطة برامج لتخفيف تداعيات التغير المناخى بالتركيز على التوسع في إستخدام تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة وخاصة في إدارة الموارد الطبيعة واستنباط أنواع نباتية مناسبة للمناطق الجافة الأمر الذي من شأنه تقليل انبعاث غازات الدفيئة والحفاظ على نسبة الكربون ضمن حدود مقبولة في البيئة .
كما يناقش وزراء شؤون البيئة العرب إلى جانب مشروع خطة العمل العربية للتعامل مع التغير المناخي مشروعا آخر لتعزيز آليه التنسيق بين الاجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارىء بالاضافة الى مشروع ثالث لاطلاق مرفق البيئة العربي والذي اقترحته لبنان ووافقت عليه القمة العربية .