التعليقات

ماذا سيحدث في شهر سبتمبر الجاري هل المصير مجهول؟ هل سيتم اقرار المشروع المقدم من السلطة الفلسطينية للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967؟ هل ستندلع انتفاضة؟ ماذا سيكون الموقف الاميركي؟ وماذا سيكون الرد الاسرائيلي؟ ماذا سيحقق من القرار الأممي المعترف بدولتنا الفلسطينية على حدود حزيران 1967 من أمنياتنا وتطلعاتنا الوطنية؟
أسئلة كثيرة تطرح هنا وهناك في انتظار لهذا الشهر مقرون بقلق عارم لتداعيات ما قد يجري من رد فعل اسرائيلي قوي وحاسم.
أيلول في الرزنامة الفلسطينية
لن يكون تقديم الطلب الفلسطيني بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مقدماً للهيئة العامة إلا بعد 21 أيلول القادم إذ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ اجتماعاتها السنوية في هذا الوقت من العام. وكلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ستكون في العشرينات من شهر أيلول.. أي أن الانتظار لمعرفة مصير الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية قد امتد إلى الثلث الأخير من أيلول القادم.
أي أن هناك فترة شهر كامل من أجل اعداد هذا الطلب وتقديمه للجمعية العامة، أو انجاح المساعي لاقناع السلطة الفلسطينية بتأجيل تقديم هذا الطلب لفترة معينة تجاوباً مع رغبات الاصدقاء والمصلحة الفلسطينية.
شهر أيلول مليء بالأحداث في الرزنامة الفلسطينية، ففي الأول منه قدم الرئيس الاميركي رونالد ريغان مبادرته لإقامة كيان فلسطيني، وفي أيلول أيضاً اجبر الفلسطينيون على الخروج من لبنان، وفيه أيضاً وقعت مجازر صبرا وشاتيلا، وفيه واجه الأردن الفلسطينيين، وفيه أيضاً غاب الرئيس الخالد جمال عبد الناصر عن هذا العالم.
شهر أيلول مليء بالأحداث وخاصة أن فيه اندلعت انتفاضة الأقصى والاستقلال عام 2000 عندما قام زعيم المعارضة وقتئذ آرئيل شارون بدخول الحرم القدسي الشريف، وهذه الانتفاضة كلفت الشعب الفلسطيني الكثير، ونتيجتها اغتيل الرئيس الخالد ياسر عرفات بعد محاصرته ومضايقته فرحل الى العالم الآخر الأزلي في أوائل شهر كانون تشرين الثاني عام 2004.
وفي أيلول عام 2011 ستضاف اليه عملية التصويت على اقامة الدولة الفلسطينية، وسواء نجحت أم لم تنجح، فان هذا بحد ذاته حدث مهم جداً وتاريخي.
إصرار على تقديم مشروع القرار
ما زالت القيادة الفلسطينية مصرّة إصراراً قوياً على التوجه إلى الأمم المتحدة لتقديم مشروع القرار للجمعية العامة والذي ستصوت عليه، والذي ينص على الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 4 حزيران 1967. ويشارك في إعداد نص القرار عدد من مندوبي الدول العربية.
الخطوة الأولى كما يتوقع بالطبع – هو أن يقدم المشروع إلى مجلس الأمن، ولن ينجح القرار إذ أن اميركا ستستخدم حق النقض الفيتو، وبالتالي يفشل المشروع.
والخطوة الثانية ستكون تقديم نفس المشروع للهيئة العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه، ويحتاج الى دعم ثلثي عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وعددهم ما يقارب 193 دولة، أي أن على السلطة الفلسطينية تجنيد حوالي 130 دولة، (وحتى كتابة هذا الموضوع فقد تم الحصول على التزام 123 دولة بالتصويت لصالح هذا المشروع).
هناك من يطالب بتجاوز مجلس الأمن، وتقديم ذلك للجمعية العامة. والزام مجلس الأمن بالتالي المصادقة على هذا القرار. وهناك من يفتي بأن القيادة الفلسطينية ستطالب بلجنة تدرس الطلب وتنوب عن مجلس الأمن في حال عجزه عن اقرار هذا المشروع.. هناك فذلكات قانونية عديدة ما زالت قيد الدراسة من الجانب الفلسطيني، وكذلك من الجانبين الاميركي والاسرائيلي اللذين يسعيان الى افشال هذا المشروع بشتى الطرق والوسائل.
مزيد من الضغوطات والتحذيرات
الرئيس الاميركي باراك اوباما ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو تحادثا مطولاً عبر الهاتف مساء يوم الأربعاء 10 /8 /2011 حول تنسيق موقفيهما، ووجها تحذيراً للسلطة الفلسطينية بعدم التوجه للأمم المتحدة.
التحذير الاميركي الاسرائيلي وصل للقيادة الفلسطينية عبر أكثر من قناة، ومفاده أنه إذا توجهت السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة لانتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن الرد الاميركي سيكون قاسياً جداً إذ أنها ستقطع المساعدات للسلطة الوطنية، وكذلك ستطلب من الدول المانحة فعل نفس الشيء نتيجة ضغوط اميركية اسرائيلية مشتركة، وان الادارة الاميركية ستتراجع عن التزاماتها السياسية تجاه القضية الفلسطينية، ولن تبذل جهداً في المستقبل لحل النزاع العربي الاسرائيلي، أي رفع اليد، والانسحاب من الوساطة.
أما إذا قبلت السلطة الفلسطينية برغبة الادارة الاميركية في عدم التوجه للأمم المتحدة، فإن الادارة الاميركية ستواصل دعمها للسلطة الفلسطينية معنوياً ومادياً، وستكثف جهودها لايجاد حل يتضمن اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود 4 حزيران 1967 المعدّلة.
وإذا أصرت السلطة الوطنية الفلسطينية على المضي قدما في مخططاتها للتوجه للامم المتحدة دون الاهتمام بهذا التحذير، فان الادارة الاميركية أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها ستغض النظر عن الاجراءات التي ستقوم بها اسرائيل رداً على هذه الخطوة الفلسطينية، وانها، ستعمل أيضاً على إفشال صدور القرار وممارسة ضغط على الدول الصديقة لكل من الولايات المتحدة واسرائيل بعدم التصويت لصالح القرار.
التحذير الاميركي الاسرائيلي المشترك للسلطة ليس فقط بعد الحصول على هذا القرار من الجمعية العامة، القرار المعنوي الكبير ولكنه غير قابل للتنفيذ عملياً، بل اذا توجهت للأمم المتحدة وهذا بحد ذاته يعتبر خطوة استفزازية، والاجراءات ضد السلطة هي ضد التوجه للأمم المتحدة، ولا يهم اميركا واسرائيل ماذا ستحصل عليه السلطة الفلسطينية من هذه الخطوة، لأن ما ستحصل عليه لن يطبق على أرض الواقع ولن تكون له أي أهمية على أرض الواقع.
محاذير لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار
لا بدّ من ذكر المحاذير التي يجب أخذها بعين الاعتبار في هذه الخطوة الفلسطينية، ومن أهمها صياغة مشروع القرار إذ أنه يجب عدم التغاضي عن حق العودة للاجئين، فلا يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 هو تغاضٍ أو شطب لقرار حق العودة، إذ أنه قرار مقدس جداً، ومن الثوابت الفلسطينية التي يجب عدم التنازل أو حتى التفاوض حولها، لانه حق غير قابل للتصرف، وهو حق ثابت ومشروع ومصان من القرارات الدولية العديدة.
فإذا تجاهل مشروع القرار هذا الحق، فإن اسرائيل ستستغل ذلك دولياً، وتدعي ان حق العودة هو للدولة الفلسطينية، وليس لأراضي فلسطين التاريخية، أي الى داخل الخط الأخضر، إلى "اسرائيل" حالياً.
ويجب التنويه الى أن الجانب الفلسطيني يجب أن يتمسك بالقرارات الدولية السابقة وخاصة قرار التقسيم 181، وقرار حق العودة 194، والعديد من القرارات المتعلقة بالاستيطان وانهاء الاحتلال، لان الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب ألا يعني شطب القرارات السابقة.
تحريض إسرائيلي
من يتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية المتنوعة يجد أن هناك تحريضاً واضحاً ضد الشعب الفلسطيني من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لمنع "انطلاق انتفاضة جديدة"، ولمواجهة ما قد ينتج عن القرار الدولي المعترف بالدولة الفلسطينية، أو ردود الفعل إذا فشل القرار في الحصول على الاعتراف بهذه الدولة.
تقول هذه المصادر أن الجيش الاسرائيلي يجري تدريبات واستعدادات لمرحلة ما بعد أيلول، وهناك مبالغة كبيرة كأن النضال الفلسطيني لن يكون الا بقرار دولي أو بعد استحقاق أيلول.
تريد إسرائيل اندلاع انتفاضة ومسلحة أيضاً كي تتهرب من التزاماتها بانهاء الاحتلال. وتريد اسرائيل أيضاً أن "تتخربط" الاوراق والأوضاع حتى تقول أنه ليس هناك شريد فلسطيني.
وتريد اسرائيل الفشل في الحصول على مصادقة للقرار الخاص بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتسعى الى ذلك من خلال تحرك سياسي واسع، حتى يكون الفشل عامل استفزاز أكبر وأكبر للتوجه نحو انتفاضة شعبية واسعة في الضفة الغربية، وكي تتدهور الأوضاع.
لا تريد اسرائيل اعطاء أي شيء للجانب الفلسطيني سواء انتفض أو لم ينتفض، ولا تريد التنازل عن سياسة التوسع والاستيطان، لذلك لا بدّ للفلسطينيين من وضع استراتيجية واحدة موحدة لمواجهة المرحلة القادمة بعد التوجه إلى الأمم المتحدة والحصول على الجواب السلبي أوالإيجابي.
وأهم خطوة يجب أن تخطوها القيادة الفلسطينية هي التمسك بالثوابت أولاً، وعدم الاستسلام للضغوطات، وتوحيد ورص الصفوف الفلسطينية، أي المضي قدماً في موضوع المصالحة، لأن الوحدة الوطنية هي مصدر قوة الشعب الفلسطيني، ولا بدّ من إحياء هذا السلاح وتنشيطه دون تردد أو تململ أو مماطلة.
ومن هنا يجب القول أن المعلوم هو أن للشعب الفلسطيني مطلباً عادلاً وهو انهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود حزيران 1967، وان القيادة الفلسطينية مصرة على التوجه الى الأمم المتحدة.
أما ما هو مجهول حتى الآن: مدى مصداقية الدول التي وعدت بالتصويت لصالح القرار، وما هي ردود الفعل على الساحة الفلسطينية وكذلك على الساحة الاسرائيلية.. هل هناك مبالغة في التوقعات أم أن الأمور ستمر بهدوء وبعيداً عن كل هذه التخوفات والتوقعات.