السلطة الفلسطينية تندد بتهديد الكونغرس وقف بعض المساعدات للفلسطينيين

رام الله - أ ف ب - رفض مسؤول فلسطيني الخميس قرار الكونغرس الاميركي بوقف بعض المساعدات للفلسطينيين اذا استمروا في السعي للحصول على الاعتراف بدولتهم في الامم المتحدة، ورأى فيه «محاولة جديدة للضغط على الفلسطينيين وانحيازاً لاسرائيل».
وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس ان «هذه محاولة جديدة للضغط علينا من قبل الكونغرس، وهو انحياز أعمى لصالح اسرائيل».
واضاف: «نرفض هذا القرار ولن تجدي هكذا قرارات ومحاولات لكي يرضخ الشعب الفلسطيني».
وقال ان الشعب الفلسطيني «لم ولن يأخذ بقرارات الكونغرس. ولو اخذنا بها في السابق لتم طمس القضية الفلسطينية من اجل ارضاء الكونغرس».
وأكد المسؤول الفلسطيني «ان الكونغرس يجب ان يدافع عن القيم والحريات كما هي مبادئ الولايات المتحدة وليس ان يسلك سلوكاً فضائحياً كما صفق ل (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو لأن النتيجة الوحيدة التي يؤدي اليها هكذا سلوك هو عزلة الولايات المتحدة».
واضاف حماد ان القرار يمثل «انحيازاً لاسرائيل وعدوانها وتوسعها» في الاراضي الفلسطينية.
واتخذ مجلس الشيوخ الاميركي بالاجماع قراراً يهدد الفلسطينيين بوقف بعض المساعدات الاميركية اذا واصلوا السعي للحصول على الاعتراف بدولتهم في الامم المتحدة من دون التفاوض مع اسرائيل.
كما يطرح القرار الذي تم تبنيه ليل الثلثاء امكان وقف المساعدات المخصصة لأي حكومة وحدة تضم «حماس» حتى تنبذ هذه الحركة العنف وتعترف بحق اسرائيل في الوجود.
ويؤكد مسؤولون فلسطينيون أن التوجه إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 المنتظر في أيلول يتوافق مع القانون الدولي، وذلك بالرغم من التحذيرات الأميركية والإسرائيلية.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الاربعاء، إن التوجه الى الامم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين «يتوافق مع الشرعية الدولية والقانون الدولي، لأن هدف عملية السلام حسب اتفاقية اوسلو إقامة دولتين، فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل تعيشان بأمن وسلام».
كما قال عضو المجلس الاستشاري لحركة «فتح» احمد غنيم: «لدينا وثيقة قدمها وزير الخارجية الاسرائيلي السابق موشيه شارتوك بتاريخ 26 نيسان (ابريل) 1949، أبلغ فيها الامين العام للامم المتحدة موافقة اسرائيل على قرار التقسيم رقم 181 الذي ينص على إقامة دولتين وموافقتها على قرار عودة اللاجئين الفلسطيني رقم 194».
وأوضح أن «شارتوك أبلغ الامم المتحدة أن حدود إسرائيل هي حدود التقسيم وفق القرار 181».
وقال غنيم إن قرار الامم المتحدة للاعتراف بإسرائيل، ورقمه 273، الصادر عام 1949، يتضمن الاعتراف بإسرائيل بشرط اعترافها بالقرارين السابقين (181 و194)، وهي اعترفت بهما ووافقت على الشرطين، وفق رسالة شارتوك.
ويشدد غنيم على «ان إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي جرى الاعتراف بها في المنظمة الدولية بشكل مشروط، ومعنى ذلك أن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم في إطار الشرعية الدولية لا ينبع فقط من القرار 181، وإنما من القرار 273 أيضاً».