بورصة الكويت تترقب نتائج الربع الثاني بعدم تفاؤل

يترقب المتداولون في بورصة الكويت نتائج الربع الثاني من 2011 وسط حالة من عدم التفاؤل في ظل التراجع المستمر لمؤشرات البورصة.
وأنهى مؤشر البورصة الكويتية معاملات الاسبوع على مستوى 6211.7 نقطة هبوطا من مستوى 6263.9 نقطة يوم الخميس الماضي فاقدا 52.2 نقطة توازي 0.833 في المئة طبقا لحسابات رويترز.
وسوق الكويت مغلقة اليوم الخميس بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج.
وقال محللون لرويترز إن التوقعات لا تبدو إيجابية بشأن نتائج الشركات والبنوك في الربع الثاني من 2011 في ظل تراجع قيم الأصول سواء المتداولة في بورصة الكويت أو الأصول العقارية وهو ما سيلقي بظلاله على نتائج الشركات بالإضافة إلى احتمال زيادة المخصصات التي تجنبها البنوك للأسباب ذاتها.
وتكهن أحمد الدويسان مدير شركة الرباعية للوساطة المالية بأنه لن يكون هناك جديد خلال الاسبوع المقبل وقد يواصل السوق الهبوط.
ويرى فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية أن قطاع البنوك قد يقع تحت ضغط تظهر انعكاساته في نتائج الربع الثاني بسبب احتمال تجنيب مزيد من المخصصات.
وقال الشريعان "مازالنا نعاني من وجود شركات متعثرة وأخرى تجري عمليات إعادة جدولة للديون مع عدم القدرة على السداد وكل ذلك يضغط على ميزانيات البنوك."
وعزا الدويسان تراجع البورصة خلال الأسبوعين الماضيين إلى توقعات سلبية بشأن نتائج الربع الثاني. وقال "السوق الكويتي تستبق دائما النتائج والانخفاض الذي حصل خلال الفترة الماضية هو نتائج متوقعة للربع الثاني.. هو توقع نتائج سلبية عما كانت عليه في الربع الأول."
وقال "البورصة ما هي إلا نافذة يتم النظر فيها على انعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للبلد.. انخفاض أحجام التداول والامتناع عن الشراء كل هذه أمور تعكس الواقع المحلي."وقد أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الاربعاء ميزانية عامة بقيمة 19.4 مليار دينار (70.7 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012 هي الأكبر منذ 2003 على الأقل بزيادة 19 بالمئة عن الميزانية السابقة.
وعارضت لجنة الميزانية بالبرلمان خطة حكومية لزيادة الانفاق 1.8 مليار دينار تخصص بالأساس لرفع الأجور والمزايا للمواطنين الكويتين وهو ما كان سيرفع الانفاق إلى 19.7 مليار دينار.
وقال الدويسان أن هناك امتناعا كاملا من قبل المحافظ الحكومية عن الشراء بسبب الخلاف بين هذه المحافظ وهيئة أسواق المال حول عمليات الافصاح المطلوبة ومددها الزمنية.