المخاوف تعصف بالخطط النووية في أوروبا وتعزز آفاق الغاز الطبيعي

يقول محللون إن الأزمة النووية التي تمر بها اليابان ستعجل بالتخلص من الطاقة النووية في بعض البلدان الأوروبية وتجعل كثيرا من المشروعات المزمعة محفوفة بمخاطر جمة لتزيد في نهاية المطاف من اعتماد القارة الأوروبية على الغاز الطبيعي.
غير أن عمق التغيير يعتمد على مدى سرعة اليابان في تحقيق استقرار محطة فوكوشيما النووية المعطوبة.
وبالنسبة لمنطقة ليس لها تاريخ يذكر من الزلازل أو موجات المد العاتية أو حتى انقطاعات الكهرباء الكبيرة فإن رد فعل أوروبا على أزمة في الجانب الآخر من العالم كان كبيرا.
فالحديث عن نهضة نووية أوروبية لم يترجم حتى الآن إلى أكثر من محطات لم تكتمل في فرنسا وفنلندا والكثير من الأحلام التي لم تتحقق. ويبدو الآن أن هذه الأحلام قد ماتت.
وسارعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى تعليق العمليات في سبعة مفاعلات قديمة في أعقاب الكارثة اليابانية وأصبحت القضية النووية كرة قدم سياسية في بلد تحتدم فيه المشاعر المناهضة للطاقة النووية منذ كارثة تشرنوبيل عام 1986.
وتعهد المستشار النمساوي فيرنر فايمان بالسعي من أجل التخلص تدريجيا من الطاقة النووية على مستوى أوروبا وحذر من "مواجهة صعبة".
وترددت ايطاليا وبولندا بشأن الخطط الخاصة بمستقبل نووي.
وفي بروكسل يرى المسؤولون الإداريون للاتحاد الأوروبي فرصة للسيطرة على مجال طالما استعصى عليهم.
وقالت كريستيان ايجينوفر في مركز دراسات السياسة الاوروبية -وهو معهد ابحاث مستقل- "تحاول المفوضية الأوروبية تحديد أين يمكنها أن تكون أكثر فعالية والمسألة النووية هي قطعا احدى تلك المسائل التي تتخطى الحدود."
وقد اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي على ان مفاعلات اوروبا النووية وعددها 143 يجب ان تمر "باختبارات تحمل" وسيقوم مفوض الطاقة في الاتحاد جونثر أوتينجر -وهو نفسه عضو في حزب ميركل- بوضع تفاصيل الخطة في الاسابيع القليلة القادمة.
ومن المرجح أن تتركز الاختبارات على مقاومة الفيضانات والزلازل أو انقطاع الكهرباء فترات طويلة وإجراءات إدارة الحوادث ونقص الوقود المستنفد.
ومع ان هذه الاختبارات قد لا يكون لها آثار قانونية فإن الضغوط الشعبية ستؤدي على الأرجح إلى تحديثات باهظة التكاليف في المحطات التي تفشل في الاختبارات. وقالت حكومات أسبانيا وفرنسا والمانيا بالفعل إن اغلاق المحطات قد يكون أحد الخيارات المتاحة.
وقال كوليت ليونر في الشركة الاستشارية الفرنسية كابجيميني "تكلفة الطاقة النووية قد ترتفع نحو عشرة في المئة."
وتسعى فرنسا جاهدة من أجل تبني أرفع معايير ممكنة للسلامة النووية أملا بأن يصبح مفاعلها الأوروبي المضغوط المرتفع التكاليف التصميم الوحيد الذي يمكنه اجتياز اختبارات التحمل في المستقبل.
ومهما يكن من أمر فإن المحللين يقولون إن التقديرات للتكاليف والجدول الزمني لبناء محطات نووية جديدة في فرنسا وفنلندا تبين بالفعل انها مفرطة في التفاؤل. ويشهد مشروع اولكيلوتو-3 في فنلندا تأخيرا يبلغ اربع سنوات وتجاوز التكاليف المزمعة له.
وقد يؤدي زيادة التكاليف لتحسين مستويات السلامة الى تغيير الميزان الاقتصادي في غير صالح الطاقة النووية في وقت يتسم بارتفاع المخاطر السياسية.
وقال إيجينوفر "لا أرى ان الطاقة النووية الجديدة يمكن ان تكون قادرة على المنافسة في سوق اوروبية للطاقة تتميز بالتحرر من القيود. والحصول على ربح من محطة نووية يستغرق ما بين 15 عاما الى 20 عاما ولا أرى ان أحدا يمكنه ان يفعل هذا بدون دعم حكومي كبير."
واضاف قوله "لا اتوقع ان تبني بولندا محطة نووية وقد قاموا بالفعل بمد العمل بعقد طويل الأجل لاستيراد الغاز الروسي. وحتى إذا أرادت ليتوانيا بناء محطة نووية فانها تواجه احتمال تشتيت موجوداتها."
وحثت وكالة الطاقة الدولية على التأني والصبر في الحكم على مخاطر الطاقة النووية وقالت انها مطلوبة للمساعدة في الحد من انبعاثات الكربون الضارة.
وقالت يورو الكتريك التي تمثل صناعة الكهرباء إن أي مشكلات في تلبية الطلب ستكون اقليمية.
وقالت سوزان نايس المحللة في مؤسسة يورو الكتريك "اذا تقرر اغلاق كل محطات الطاقة النووية التي يزيد عمرها عن 30 عاما فإن الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ستخسر 14 في المئة من طاقتها لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية او نحو 19 ألف ميجاوات."
وأضافت قولها "بعض المناطق ستواجه مشكلات ولا سيما في حالات الحوادث والصعوبات المتصلة لإعادة تشغيل شبكة الكهرباء ثانية." وهذا يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى محطات طاقة جديدة.
وتواجه الطاقة المتجددة عدة عقبات لسد الفجوة أهمها أنها تتطلب وجود شبكة قارية تسمح للدول بنقل فائض الامدادات من موارد الطاقة المتجددة عبر الحدود.
وقالت ميراندا شرويرز باحثة السياسات في الجامعة الحرة في برلين "لا يمكن نقل الكهرباء من الغرب الى الشرق لان وحدات الربط غير موجودة لتجعل هذا الأمر ميسورا."
وتقول مصادر إن المانيا على وجه الخصوص عرضة لخطر تعطل شبكة الكهرباء لانها استعدت لاغلاق المحطات النووية في عام 2015 لا في عام 2011.
وتوليد الكهرباء من الفحم ليس بالخيار السهل أيضا لانه يواجه قوانين اشد صرامة في الاتحاد الأوروبي من اجل تحسين جودة الهواء.
وقال محللو مصرف دويتشه بنك في تقرير الاسبوع الماضي "لا نعتقد كقاعدة عامة ان محطات الفحم التقليدية خيار عملي بعد الان."
وبذلك لا يبقى إلا الغاز. وقال التقرير "اننا خلصنا إلى أن واردات الغاز سترتفع إلى 71 في المئة من إجمالي إمدادات 15 بلدا في الاتحاد الاوروبي بحلول عام 2015 مقارنة مع 66 في المائة في عام 2010."