برأسمال 244 مليون ريال .. التجارة توافق على تحول وتأسيس 3 شركات سعودية مقفلة

وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على إعلان تحول وتأسيس 3 شركات إلى شركات مقفلة برأسمال يبلغ 244 مليون ريال.
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في بيان صحفي أن وزير التجارة والصناعة وافق على إعلان تحول شركة اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى "شركة مساهمة مقفلة" برأسمال يبلغ 220مليون ريال سعودي مقسم إلى 22 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في صناعة الطوب الفخاري والقرميد والبلاط والمنتجات الفخارية والأسمنتية والخزف والقيشاني والصيني والبولسترين والزجاج ومنتجاته والاسمنت والجير والجبس والرخام والجرانيت والحجر والصوف الصخري، وصناعة مواد البناء من أخشاب وحديد تسليح وبحص ورمل ومواد عازلة وغراء وبويات وأدوات صحية وكهربائية وأنابيب ومواسير وكيابل، وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة، وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، وشراء وبيع واستغلال العقارات والأراضي لصالح الشركة، والاستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات التجارية .
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية بينما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
كما صدرت موافقة معاليه اليوم على الترخيص بتأسيس شركة فيفا الأحدية القابضة كشركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس برأسمال يبلغ 2 مليون ريال مقسم إلى 200 الف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، الاستثمار في المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية والعقارية والخدمية، إدارة وتشغيل وصيانة المشروعات الزراعية والحدائق العامة، مقاولات الطرق والسكك الحديدية والمطارات، مقاولات عامة للمباني "إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم"، الأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وأعمال الإنارة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتكييف والتبريد، أعمال الري والصرف الصحي وتصريف السيول وشبكات المياه والمجاري وتحلية المياه والأعمال الترابية والبحرية والسدود والإنفاق وحفر الآبار.
كما تشمل أغراض الشركة تملك الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، إنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المجمعات السكنية والتجارية والفنادق والشقق والمساكن المفروشة والمنتجعات السياحية، الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتسويق للغير والتعهدات التجارية والسمسرة في غير الصرافة والعقار.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية بينما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
من جهة ثانية وافق معالي وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة إنماء الروابي كشركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس برأسمال يبلغ 2 مليون ريال مقسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء وبيع العقارات والأراضي لصالح الشركة، إنشاء وتملك المباني بجميع أنواعها سكنية وتجارية وسياحية ومنتجعات وصالات حفلات واجتماعات وفنادق ومطاعم ومقاهي واستثمارها بتأجيرها أو تشغيلها أو بيعها واستئجار المباني من الغير سواء كانت سياحية أو سكنية وتشغيلها وصيانة ونظافة المباني وإدارتها، استيراد وتصدير مواد البناء والمواد المكملة لها والمواد التعليمية والثقافية والمكتبية وإنشاء المكتبات والقرطاسيات وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والوسائل التعليمية.
وتشمل أغراض الشركة كذلك إنشاء وتملك والاشتراك في المرافق التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات ومراكز التدريب المختلفة وتشغيلها وصيانتها وإدارتها، شراء وبيع واستئجار وإدارة المزارع وإقامة المحلات الزراعية والمتاجرة بالأسمدة والبذور وكافة المواد والأدوات والآلات الزراعية، إنشاء وتملك مصانع الرخام والبلاط والبلك والكسارات ومصانع الاسمنت والجبس وجميع مصانع مواد البناء والمواد المكملة لها، تطوير وإدارة وصيانة العقارات، إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني والعقارات والفنادق والشقق السكنية والمنتجعات السياحية والمراكز التجارية والترفيهية، إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز المهنية والمعاهد العلمية والمدارس الخاصة، إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة وتأجير واستئجار المطاعم والمقاهي، مزاولة خدمات التعليم والتدريب، الاستثمار في المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية، الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتعهدات التجارية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية فيما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس الشركات الثلاث في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.