الأمم المتحدة وسفراء ليبيا يحثون على عقوبات سريعة لوقف الدماء

حث بان جي مون الامين العام للامم المتحدة وسفراء ليبيا لدى الامم المتحدة والذين نددوا بالزعيم الليبي معمر القذافي مجلس الامن الدولي 0 على العمل بسرعة للمساعدة في وقف اراقة الدماء في ليبيا.وقال بان لمجلس الامن المؤلف من 15 عضوا والذي تجمع لتسلم مسودة قرار بفرض عقوبات ضد زعماء ليبيا "حان الوقت كي يفكر مجلس الامن في عمل ملموس."الساعات والايام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيين."وقال دبلوماسيون انه قد يتم اجراء تصويت على العقوبات اليوم السبت.وقال ابراهيم دباشي نائب سفير ليبيا لدى الامم المتحدة في وقت سابق ان الوضع في ليبيا سيزداد سوءا وان مزيدا من القتلى سيقع.
واضاف انه يتوقع قتل الالاف في طرابلس اليوم ومن ثم فانه يدعو المجتمع الدولي الى التدخل الان والى ارسال رسالة واضحة الى العقيد القذافي بضرورة ان يتوقف عن القتل الان .
وتقول بعض التقديرات ان الاف الليبيين قتلوا في الايام الاخيرة في اشتباكات بين القوات الموالية للقذافي والمحتجين المناهضين لحكمه.
وانضم عبد الرحمن شلقم سفير ليبيا لدى الامم المتحدة الى دباشي في ادانته في كلمة مشبوبة بالعواطف امام مجلس الامن .
وقال ان "معمر القذافي واولاده يقولوا لليبين اما ان نحكمكم او نقتلكم اسمعه الان يقول لشعبه اما ان احكمكم او اقتلكم او ادمركم لاتخافوا ليبيا مترابطة ستكون دولة متقدمة اترك الليبيين وشانهم مهما قتلت هذا الشعب العنيد لن يخضع الليبيون لن يخضعوا."
ثم طلب من مجلس الامن بعد ذلك الا يتردد في فرض عقوبات على القذافي ودائرته.
وقال "الامم المتحدة ارجوكم ان تنقذوا ليبيا انقذوا ليبيا لا للدم لا لقتل الابرياء نريد قرارا شجاعا وحاسما وسريعا ايها السادة."
وقال دباشي في وقت سابق ان ليبيا ربما توقف صادرات النفط .واردف قائلا للصحفيين انه ربما يتم وقف تصدير النفط لاسباب امنية ولكن قال انه يعتقد على اية حال انه تحت سيطرة الشعب بشكل جيد وانه ربما لن يلحق به ضرر. وقال دباشي ان القذافي الذي يحكم ليبيا منذ 41 عاما لن يسمح بان يتم اعتقاله حيا.واضاف انه مجنون وانه غير مستقر نفسيا وانه سيبقى حتى اما يقتل او ينتحر.
واجتمع المجلس في جلسة سرية لبحث مسودة قرار العقوبات الذي اعدته فرنسا وبريطانيا بالتشاور مع المانيا والولايات المتحدة والذي دعا الى احالة العنف في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق واحتمال المقاضاة.وقالت المسودة المؤلفة من ست صفحات ان " الهجمات الواسعة النطاق والمنظمة التي تجري حاليا في ليبيا ضد السكان المدنيين ربما تمثل جرائم ضد الانسانية."ولم يقم مجلس الامن باحالة قضية اخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية الا مرة واحدة وهي الصراع في اقليم دارفور السوداني.
وتدعو المسودة ايضا الى فرض حظر على الاسلحة ضد ليبيا بالاضافة الى فرض حظر على سفر كبار الزعماء الليبيين وتجميد اصولهم.وصرح دبلوماسيون بالمجلس بانه قد يتم اجراء تصويت على مسودة القرار الذي سيعدل خلال مفاوضات مغلقة.