صوامع الغلال تنفذ عدداً من المشاريع التوسعية

أكد معالي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أن المؤسسة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع توسعية جديدة ستسهم في زيادة المخزون من القمح بالمملكة ليغطي إحتياجات سنة كاملة بدلا من ستة أشهر حاليا إضافة الى التوسع في صناعة الأعلاف لتلبية الطلب المحلي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية الأربعاء الماضي مع المهندس وليد الخريجي بمقر المجلس بالرياض بحثت فيه آخر مستجدات مشروع خصخصة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وموقف الخزن الاستراتيجي لمحصول القمح واستعدادات المؤسسة لاستيراد الشعير وتوزيعه في حال تكليفها بذلك وإمكانية رفع الطاقة الإنتاجية من الأعلاف والنخالة لمواجهة ارتفاع أسعار الشعير. وتطرق المهندس الخريجي في اللقاء الى المواضيع التي طرحتها اللجنة الوطنية الزراعية ومن أهمها خصخصة المؤسسة، موضحا أن المشروع انطلق منذ منتصف عام 2008م وتم إسناد إجراء دراسة وجدول زمني للمشروع لعدد من الاستشاريين وبيوت الخبرة العالمية الذين توصلوا الى 3 خيارات للمشروع تبني مجلس إدارة المؤسسة منها الخيار الثاني المتمثل في إنشاء 4 شركات مطاحن وشركة صوامع يتم مشاركة القطاع الخاص فيها من خلال شركات المطاحن الأربع وأن نتائج الدراسة تم رفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وحول الخزن الاستراتيجي للقمح أوضح مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن المؤسسة تحتفظ بمخزون استراتيجي يقدر بنحو 1.4 مليون طن إضافة لتعاقدات توريد جديدة حتى نهاية شهر ابريل المقبل تقدر بنحو 700 ألف طن،مشيرا الى أن المؤسسة تدرس تنفيذ صوامع تخزينية جديدة بميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ وميناء ينبع التجاري وميناء ضباء تصل الطاقة الاستيعابية لكل واحدة منها إلي نحو 120 ألف طن في إطار خطط المؤسسة التوسعية لمواجهة الزيادة المتوقعة في استيراد القمح. وقال: إن المؤسسة تسعى لتنفيذ توصيات مجلس الشوري برفع المخزون الاستراتيجي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة بدلا عن ستة أشهر وهو ما سيتم تحقيقه من خلال المشروعات التوسعية الجديدة. وحول استعداد المؤسسة لاستيراد الشعير في حال تكليفها بذلك قال المهندس الخريجي أن المؤسسة كانت تقوم في السابق باستيراد وتوزيع الشعير عن طريق موزعين معتمدين وفي العام 1419ه تم إسناد المهمة للقطاع الخاص وشهدت الأسعار بالنسبة للمربين خلال تلك الفترة نوعاً من الثبات.