قال وزير الاقتصاد التركي على باباجان إن العجز في ميزان المعاملات الجارية التركي سيمثل خطرا أكبر من التضخم في 2011 مضيفا أن بلاده ستحافظ على الاستقرار المالي وتكبح العجز من خلال مراقبة نمو الائتمان. وفي مقابلة مع وكالة الاناضول للأنباء التابعة للدولة أمس السبت أشار باباجان للتناقض بين قوة الاقتصاد التركي والحالة الهشة لكثير من دول منطقة اليورو المثقلة بالديون وأبدى تأييده لتغيير حدث في سياسة البنك المركزي مؤخرا. وقال باباجان "لن نتردد في اتخاذ أكثر الاجراءات صرامة لتحقيق الاستقرار. اعطي البنك المركزي مؤشرات وحين تقرأون بيانه سترون ان ثمة المزيد من الخطوات في الطريق. سيتخذون قرارات في يناير." وفي ديسمبر كانون الأول خفض البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 6.5 في المئة في محاولة لكبح تدفقات أموال المضاربة الساعية وراء عائد أعلى. وفي الوقت نفسة رفع البنك نسبة الاحتياطي الالزامي للحد من نمو الائتمان في الاقتصاد المحلي سريع النمو. وقال باباجان "عجز المعاملات الجارية مقبول بين خمسة وستة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لكن اذا تجاوز نمو الائتمان 25 في المئة... فان ذلك يهدد بنمو العجز في المعاملات الجارية ليتجاوز مستوى خمسة أو ستة في المئة. ينبغي ان نتنبه لذلك خلال عام 2011. "نما الائتمان بنحو 125 مليار ليرة في 2010 ونريد أن ينمو في حدود المستوى ذاته في 2011 لان نموا أكبر من ذلك سيؤدي لمشاكل تتعلق بالتوازن الكلي. قلق تركيا بشأن العجز في المعاملات الجارية يفوق قلقها من التضخم."
