بمبادرة من اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عقد لقاء خاص حول أزمة ميناء جدة الإسلامي والمتعلقة بتعطيل حركة التفريغ خلال الأيام الماضية وذلك بمقر إدارة الميناء بجدة بحضور معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ خالد بن أحمد بوبشيت ورئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن علي التركي ومدير عام ميناء جدة الإسلامي ساهر طحلاوي ومدير عام جمرك ميناء جدة سليمان التويجري وعضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيسة اللجنة التجارية بالغرفة نشوى طاهر ورئيس لجنة الموانئ بالغرفة المهندس طارق المرزوقي ورئيس لجنة التخليص الجمركي إبراهيم العقيلي ورئيس لجنة النقل محمد المانع وعدد من الوكلاء الملاحين والمقاولين والمخلصين الجمركيين ومجموعة من التجار المستوردين . وأوضح رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن علي التركي في تصريح له بهذه المناسبة أن اللجنة التجارية بغرفة جدة وبمبادرة منها جرى عقد هذا اللقاء الهام حول ازمة ميناء جدة الإسلامي حيث قدمت اللجنة عدداً من المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال تتركز في 6 محاور وعشرة توصيات تصب في الرقي بخدمات الميناء . وكشف أن اللقاء سلط الضوء على عدد من الأسباب حول هذه الأزمة وفي مقدمتها عزوف السفن من دخول ميناء جدة الإسلامي ومشاكل تأخير وتفريغ وتقريب الحاويات بالميناء وسير الكشف الإشعاعي والجمركي على البضائع وموضوع زيادة الأجور على المستوردين وإعادة الحاويات الفارغة لشركات الملاحة والمعوقات المرورية وعدم وجود أرصفة شاغرة لإرساء السفن . وأشار إلى أن هناك أجهزة تخص مصلحة الجمارك غير كافية للتعامل مع الكم الهائل من البضائع التي ترد إلى الميناء مما سبب ازدحاماً كبيراً في الميناء إلى جانب المعوقات التي تواجهها الناقلات داخل وخارج الميناء مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على صاحب العمل والذي قد يؤخر وصول البضاعة إليه . واقترح التركي جملة من الحلول تجاه هذه الأزمة منها الزيادة في إنشاء عدد من الأرصفة وزيادة عدد الحاويات ومساحة إرساء السفن والتوسع في عملية الاستيراد وزيادة العمالة وتطوير المعدات وإنشاء المباني المتعددة الأدوار لمواقف السيارات المستوردة إضافة إلى تهيئة المساحات الجديدة لشركات المناولة للتخزين . وأكد على ضرورة تشكيل فرق عمل من الغرفة التجارية بجدة وإدارة الميناء والجمارك لدراسة كافة المحاور ووضع الحلول والآليات وتنفيذها على جانب تشكيل لجنة من قبل إدارة الميناء لمعرفة أسباب عزوف السفن عن رسيانها على الأرصفة . من جانبها أفادت عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيسة اللجنة التجارية بالغرفة نشوى عبدالهادي طاهر أن هذا اللقاء الذي يحضره نخبة من المسؤولين وأصحاب الإختصاص في الموانئ يهدف إلى وضع الحلول اللأزمة التي شهدها ميناء جدة الإسلامي قبل أيام التي عطلت حركة التفريغ للبضائع الواردة إلى الميناء إضافة إلى زيادة فترات انتظار السفن خارج ميناء جدة الإسلامي والتي تقع في نهاية الأمر على عاتق المستهلك . وبينت أن من أهم الحلول تجاه هذه الأزمة هي إصلاح المعدات وزيادة العمالة وتسريع حركة المرور حول الميناء لحل الأزمة وبحث خطط توسع قوية للموانئ على المدى المتوسط والبعيد ووضع عدد من الحلول تجاه هذه الأزمة التي تضر بالتاجر حيث أن هناك سفناً تركت ميناء جدة الإسلامي بعد طول فترات الانتظار مما ترتب عليها زيادة التكاليف على التاجر وإضافتها على المستهلك وكل تعطيل في التفريغ أو الشحن كلها تضاف في النهاية على المستهلكين . وأشارت إلى أن عدول مجموعة من السفن التجارية عن التوقف في الميناء كان بسبب عدم توافر أرصفة تمكنها من الانتظار لتفريغ حمولتها وهو ما يؤدي إلى دفع غرامات تأخير نظراً لارتباطها بمواعيد محددة حسب الخطوط الملاحية المجدولة . ولفتت إلى أن ميناء جدة الإسلامي يحتاج إلى حلول جذرية لمواجهة الأزمة التي يشهدها خاصة مع ارتفاع الحركة التجارية في المنطقة حيث تم عرض تلك الحلول في هذا اللقاء الطارئ الذي رأسه معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بن أحمد بوبشيت بحضور عدد من المسؤولين في ميناء جدة الإسلامي والغرفة التجارية في جدة . وذكرت أن مثل هذه اللقاءات سوف تحل هذه الأزمة بالاعتراف بالمشكلة ومعالجتها وأن من أهم الخطوات التي يجب الإسراع فيها معالجة وضع السفن التجارية التي بدأت تغادر الواحدة تلو الأخرى بسبب عدم توافر مواقع لها إذ إن المعدل الطبيعي لمدة الانتظار لا يتجاوز أربع ساعات نظراً للالتزامات الكبيرة على السفن في موانئ أخرى وهو الأمر الذي يدفعها للمغادرة عند تجاوز الوقت المسموح لها بالانتظار محذرة في الوقت نفسه من تفاقم المشكلة التي تهدد الحركة الاقتصادية في البلاد خاصة أن ميناء جدة يعد من أهم الموانئ التجارية في المملكة . ومما يذكر أن الأزمة التي شهدها ميناء جدة قد أدت إلى تكدس البضائع في الميناء وتعرض التجار والمخلصين إلى خسائر مالية خاصة أن الجمارك تمنح البضائع مدة انتظار لا تتجاوز عشرة أيام دون النظر في أسباب التأخير التي تتعلق بجهات أخرى كما أن هذه الأزمة تعود أسبابها إلى انخفاض عدد العاملين في الشركتين المسؤولتين عن تقديم الحاويات إلى مصلحة الجمارك لإجراء عمليات الكشف واستكمال إجراءات تفريغ الحاويات إلا أن ارتفاع عدد المعاملات وقلة العاملين أدى إلى تأخير المواعيد عن المدة المقرر لها والتي لا تتجاوز يومين .
