خلافات بين المجموعة الأوروبية حول التمثيل داخل صندوق النقد الدولي

فيما تكثف الولايات المتحدة والدول الناشئة الضغوط على الأوروبيين لإعادة النظر في اقتسام الأصوات داخل صندوق النقد الدولي يتصاعد التوتر داخل الاتحاد الأوروبي نفسه حول تمثيله في الصندوق.
وخلال اجتماع لهم في بروكسل يوم امس قرر وزراء المالية الأوروبيون إعادة النظر في التواجد داخل المجلس التنفيذي الذي يتمتع داخله الأوروبيون بتمثيل مبالغ فيه.
وتشغل الدول الاوروبية مجتمعة ثمانية من المقاعد الأربعة والعشرين و هو ما سيجبر الاتحاد الأوروبي آجلا أم عاجلا على التضحية ببعض المقاعد للدول الناشئة.
من بين الدول الاوروبية فان بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا ستحتفظ بمقاعدها وهو ما زاد من حدة المشادات داخل الاتحاد الأوروبي بشان تخلي دول أخرى مثل هولندا وبلجيكا عن حقوقها الحالية. وأعلن وزير الخزانة البلجيكي ديديه ريندنس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الاوروبية انه سيتم البدء في معاينة نظام التصويت .
و يتعرض الموقف الأوروبي لضغوط حادة خاصة أن الولايات المتحدة تصر على أن يكون الاتحاد الأوروبي ممثلا في المستقبل من خلال صوت واحد إضافة الى مطالبة واشنطن بتخفيض عدد المقاعد الى عشرين فقط كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للصندوق.
من جانبه يدعو الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بان تتخلى عن حق النقض (الفيتو). ولكن إمتلاك الولايات المتحدة ل 17،5 من رأس مال الصندوق يخولها عمليا عرقلة أنشطته إذا ما رغبت في ذلك.
و تعود الضغوط والتحركات الهادفة إلى إصلاح صندوق النقد الدولي إلى سنوات عديدة إلا إن اندلاع الأزمة المالية عامي 208 واحتدامها عام 2009 ولد معادلة قوة جدية وخاصة من بين دول مجموعة العشرين وظهور قوى ناشئة لها ثقل متنام على الصعيد النقدي العالمي.
وبدأ صندوق النقد الدولي بالفعل خلال الفترة القليلة الماضية في إعادة النظر في توزيع الأصوات حيث تم تخصيص 2،5 من الأصوات لصالح الصين وتركيا وكوريا الجنوبية، وسوف تبدا المرحلة العملية الثانية لنقل 5 من حق التصويت خلال الأسابيع المقبلة.
و قال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس انه "سيكون من العدل تمكين تركيا من منصب داخل اللجنة الإدارية للصندوق ". ومن المتوقع ان يقدم دومينيك ستراوس إستراتيجية الإصلاح الخاصة بهذه للمؤسسة النقدية خلال الاجتماع المقبل المقرر الأسبوع القادم لصندوق النقد الدولي .
لكن الموعد النهائي الحقيقي لاعتماد الإصلاحات سيكون خلال قمة العشرين المقررة يوم 11 و12 نوفمبر في كوريا الجنوبية بحضور رؤساء دول وحكومات المجموعة.