تخلي أميركا عن اقتراح مهد لإصلاح صندوق النقد

واشنطن - رويترز - أفادت مصادر بأن التوصل الى اتفاق في اللحظة الأخيرة أصبح ممكناً بين دول مجموعة العشرين، لمنح الاقتصادات الناشئة قوة تصويت أكبر في صندوق النقد الدولي، بعدما تخلت الولايات المتحدة عن جهودها لربط الاتفاق، بتحديد مستويات للعجز في الموازين التجارية.
وكان وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر اقترح خلال اجتماعات صندوق النقد في واشنطن الشهر الماضي، الربط بين تحرك الدول للوصول إلى اقتصاد عالمي أكثر توازاناً، وبين منح الدول الناشئة قوة تصويت أكبر في الصندوق. وحضّ في رسالة إلى وزراء مال مجموعة العشرين، على التوصل الى اتفاق لتحديد سقف للفائض والعجز في موازين المعاملات التجارية عند نسبة معينة من الناتج القومي.
وتفاجأت الاقتصادات الناشئة بفكرة ربط اتفاق التصويت بالاتفاق التجاري، وكانت تسعى دائماً الى الحصول على دور أكبر في صندوق النقد.
وأضافت المصادر، (مسؤولون من اقتصادات ناشئة شاركوا في المحادثات)، إن الولايات المتحدة تراجعت عن الفكرة خلال الاجتماعات المغلقة لوزراء مال مجموعة العشرين في مدينة جيونغ جو الكورية الجنوبية السبت الماضي، ما سمح بإحراز تقدم في اقتراح منح الأسواق الناشئة مزيداً من قوة التصويت.
وأوضح مصدر من دولة ناشئة كبرى في تصريح الى وكالة «رويترز»، بأن «التوصل إلى اتفاق لم يكن ممكناً لو تمسك الأميركيون بهذا الربط... لم يكونوا قادرين على فرض شرط جديد لإبرام الاتفاق في اللحظة الأخيرة. هذا لا يعني أنهم لن يسعوا الى ذلك»، عند اجتماع قادة مجموعة العشرين في سيول في 11 و12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأشارت المصادر إلى ان مدير الصندوق دومينيك ستروس - كان وكوريا الجنوبية، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين، لعبا دوراً في الوساطة للتوصل إلى اتفاق إصلاح الصندوق، حيث نظما اجتماعاً بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، للتوصل إلى اتفاق في شأن الهيكل الإداري للصندوق الذي تهيمن عليه أوروبا.
وخلال الاجتماع وافقت أوروبا على التخلي عن مقعدين في مجلس الإدارة المكون من 24 عضواً، ولديها سنتان لتختار الدولتين اللتين ستتنازلان عن مقعديهما.
وفي وقت لاحق جرى بحث مسألة إعادة توزيع القوة التصويتية في اجتماع بين الاقتصادات الناشئة الكبرى، البرازيل وروسيا والهند والصين، والمعروفة بمجموعة «بريك»، وبين مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وهي بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.
وفي اتفاق مفاجئ التزمت هذه الدول بنقل ستة في المئة من القوة التصويتية في الصندوق من الدول المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة «النشطة»، التي لا تحظى بتمثيل كافٍ، في إشارة إلى مجموعة «بريك». لكن النسبة الإجمالية لنقل القوة التصويتية من الدول المتقدمة إلى النامية كانت 2.78 في المئة فقط.