اكدت المملكة العربية السعودية أن الإجتماع رفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يشكل فرصة هامة لمراجعة وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في سبيل تحيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي قاطبة خاصة والمجتمع الدولي يقترب من العام 2015م وهو عام انجاز الأهداف التنموية للألفية. جاء ذلك في كلمة المملكة التي القيت امام الاجتماع الذي رأس وفد المملكة خلاله صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية. وفيما يلي نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،، يشكل اجتماعنا اليوم فرصة هامة لمراجعة وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي قاطبة، خاصة ونحن نقترب من عام (2015) وهو عام انجاز الأهداف التنموية للألفية. وفي هذا الصدد فقد أصدرت المملكة في الصيف المنصرم تقريرها الخامس حول متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتعكس هذه التقارير المتابعة السنوية المستمرة لمسار تنفيذ الأهداف الألفية. فقد تضمنت التقارير الخمسة رصداً كمياً وتحليلياً لجهود المملكة في تحقيق هذه الأهداف. وأبانت نهج المملكة في شمولية الخطاب التنموي ممثلاً بخطة التنمية الثامنة للمملكة (2005 - 2009م)، وخطة التنمية التاسعة (2010 - 2014م)، وعلى النحو الذي يجعل اهداف الألفية جزء من منظومة توجهات الخطط التنموية للمملكة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية. وقد رصدت التقارير الخمسة التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تحقيق الأهداف الألفية، وأبرزت أربعة سمات رئيسية لتجربة المملكة في هذا المجال على النحو الآتي: أولاً : التكامل التنموي ما بين الاهداف التنموية للالفية والتنمية المستدامة، كما تقوم بترسيخه خطط التنمية عموماً وخطتا التنمية الثامنة والتاسعة على وجه التحديد. لقد شكلت الخطتان الثامنة والتاسعة للمملكة حجر الزاوية لهذه المساعي، فهي توفر وضوح الرؤية الاستراتيجية، والحشد المبرمج للجهود البشرية والمالية والتركيز على تحقيق الأهداف التنموية، والتعبير عن التوافق والشراكة ما بين الجهدين الوطني والعالمي من أجل عالم يتعزز في أرجائه السلام والأمن والتنمية في إطار الاهداف التنموية للألفية. ثانياً : تطوير البنية المساندة التي تمكن من تحقيق الأهداف التنموية للألفية وتبرز هنا أربعة أمثلة لتوضيح الجهد الواسع المبذول في هذا المجال. يتعلق المثال الأول بتوسيع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي. ويرتبط المثال الثاني بتطوير الآليات المؤسسية لخفض البطالة. ويتعلق المثال الثالث بتوسيع القاعدة المعلوماتية التي تمكن متخذي القرار من التركيز على المعالجات التنموية. أما المثال الرابع فيتعلق بتعزيز البيئة التي تمكن القطاع الخاص من المشاركة في الجهود الألفية على المستوى الوطني من خلال مشاريع وبرامج موجهة بشكل رئيسي إلى الشباب والنساء. ثالثاً : يتبين من تقارير متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية أننا قد تجاوزنا السقوف المعتمدة لإنجاز أغلب الأهداف المحددة، وأننا على طريق تحقيق المتبقي منها قبل المواعيد المقترحة في ضوء معدلات النمو الحالية. لقد حققت المملكة نتائج مرموقة فيما يتعلق بالمساعي الرامية لبلوغ الأهداف المنصوص عليها في مشروع الألفية. وتضمنت هذه المساعي العديد من المجالات مثل القضاء على الفقر المدقع والحد من معاناة الجوع وضمان التعليم الإبتدائي لكافة فئات المجتمع السعودي والتوجه نحو تكريس مشاركة الجنسين على حد سواء في مؤسسات التعليم وتحقيق انجازات ملموسة في القطاع الصحي، إلى غير ذلك مما له علاقة باهداف الألفية. رابعاً : اعتماد الشراكة العالمية للتنمية كنهج تنموي ثابت للمملكة. لقد أكدت المملكة في سياساتها التنموية على مضامين مبادئ الشراكة العالمية للتنمية كنهج ثابت، وأصبحت هذه المضامين في صلب أهداف خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، والتي انطوت على دعم التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ الأمن والسلم العالميين. وفي هذا الإطار، قدمت المملكة العون والمساعدة لكل من يحتاجها حول العالم ضمن إمكانياتها المتاحة، وإنطلاقاً من قيمها وتراثها الإنساني. أضف إلى ذلك أن المملكة العربية السعودية تعد دولة مانحة وشريكاً رئيساً في التنمية الدولية. فقد مثلت المساعدات والمعونات الخارجية جانباً اساسياً من سياسات المملكة الخارجية والتنموية. وبلغ اجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة الى الدول النامية خلال الفترة (1973-2009م) أكثر من (99،75) بليون دولار أمريكي، استفاد منها أكثر من (95) دولة من الدول النامية في آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم. وقد زادت مساعدات المملكة للدول النامية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الحقبة عن النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأممالمتحدة من الناتج الإجمالي للدول المانحة والبالغة (0.7%) حيث بلغت نسبة المساعدات من المملكة ما يعادل (1ر 5ر%) من الناتج المحلي مما يجعل المملكة شريكاً فاعلاً للدول النامية من خلال دعمها المباشر لتمويل مشاريع التنمية. وتتوزع مساعدات المملكة بين آليات مختلفة، منها القروض الميسرة، والمنح، ومساعدات الإغاثة، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات من الديون المستحقة. فقد تنازلت المملكة عما يتجاوز (6) بلايين دولار من ديونها المستحقة على بعض الدول النامية. وباختصار فانه يمكن القول وبكل ثقة أن إستراتيجية المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية قد أكدت على التنمية المستدامة وعلى شمولية الخطاب التنموي السعودي لهذه الأهداف، والى ترجمتها إلى سياسات وبرامج تنموية، مما مكن المملكة من تحقيق أغلب الأهداف الألفية قبل سقفها الزمني المحدد في عام 2015م. وتعزيز مضامين الشراكة العالمية للتنمية على الصعيد الدولي. وفقنا الله لتحقيق ما نصبو إليه.
