خادم الحرمين: استراتيجية المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية أكدت على التنمية المستدامة والشراكة العالمية مما مكنها من تحقيق الأهداف قبل سقفها الزمني في2015م

أمام الاجتماع رفيع المستوى حول الأهداف التنموية للألفية في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أن المملكة أصدرت خمسة تقارير ترصد التقدم الذي أحرزته في تحقيق أهداف الالفية.
وقال الملك عبدالله ان استراتيجية المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية قد أكدت على التنمية المستدامة وعلى شمولية الخطاب التنموي السعودي لهذه الأهداف، والتي ترجمتها إلى سياسات وبرامج تنموية، مما مكن المملكة من تحقيق أغلب الأهداف الألفية قبل سقفها الزمني المحدد في عام 2015م، وتعزيز مضامين الشراكة العالمية للتنمية على الصعيد الدولي.
جاء ذلك في كلمة خادم الحرمين في الاجتماع رفيع المستوى بشأن الأهداف التنموية للالفية الذي عقد أمس الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وألقى الكلمة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد بن عبدالرزاق النفيسي نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى أعمال الدورة الجديدة الخامسة والستين للجمعية العامة للمنظمة الدولية.
المملكة قدمت للدول النامية 100 مليار دولار أمريكي وتنازلت عن 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة
وتنشر «الرياض» فيما يلي كلمة خادم الحرمين الشريفين:
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
يشكل اجتماعنا اليوم فرصة هامة لمراجعة وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي قاطبة خاصة ونحن نقترب من عام 2015م وهو عام انجاز الأهداف التنموية للألفية.
وفي هذا الصدد فقد أصدرت المملكة في الصيف المنصرم تقريرها الخامس حول متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتعكس هذه التقارير المتابعة السنوية المستمرة لمسار تنفيذ الأهداف الألفية. فقد تضمنت التقارير الخمسة رصداً كمياً وتحليلياً لجهود المملكة في تحقيق هذه الأهداف. وأبانت نهج المملكة في شمولية الخطاب التنموي ممثلاً بخطة التنمية الثامنة للمملكة (2005 - 2009م). وخطة التنمية التاسعة (2010 - 2014م) وعلى النحو الذي يجعل أهداف الألفية جزءا من منظومة توجهات الخطط التنموية للمملكة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.
وقد رصدت التقارير الخمسة التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تحقيق الأهداف الألفية. وأبرزت أربع سمات رئيسية لتجربة المملكة في هذا المجال على النحو الآتي:
أولاً : التكامل التنموي ما بين الأهداف التنموية للألفية والتنمية المستدامة. كما تقوم بترسيخه خطط التنمية عموماً وخطتا التنمية الثامنة والتاسعة على وجه التحديد.
لقد شكلت خطتا التنمية الثامنة والتاسعة للمملكة حجر الزاوية لهذه المساعي. فهي توفر وضوح الرؤية الاستراتيجية والحشد المبرمج للجهود البشرية والمالية والتركيز على تحقيق الأهداف التنموية، والتعبير عن التوافق والشراكة ما بين الجهدين الوطني والعالمي من أجل عالم يتعزز في أرجائه السلام والأمن والتنمية في اطار الأهداف التنموية للألفية.
المساعدات والمعونات الخارجية مثلتا جانباً أساسياً من السياسة السعودية الخارجية والتنموية
ثانياً: تطوير البنية المساندة التي تمكن من تحقيق الأهداف التنموية للألفية.
وتبرز هنا أربعة أمثلة لتوضيح الجهد الواسع المبذول في هذا المجال. يتعلق المثال الأول بتوسيع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي. ويرتبط المثال الثاني بتطوير الآليات المؤسسية لخفض البطالة. ويتعلق المثال الثالث بتوسيع القاعدة المعلوماتية التي تمكن متخذي القرار من التركيز على المعالجات التنموية. أما المثال الرابع فيتعلق بتعزيز البيئة التي تمكن القطاع الخاص من المشاركة في الجهود الألفية على المستوى الوطني من خلال مشاريع وبرامج موجهة بشكل رئيسي إلى الشباب والنساء.
ثالثاً: يتبين من تقارير متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية أننا قد تجاوزنا السقوف المعتمدة لانجاز أغلب الأهداف المحددة. وأننا على طريق تحقيق المتبقي منها قبل المواعيد المقترحة في ضوء معدلات النمو الحالية.
لقد حققت المملكة نتائج مرموقة فيما يتعلق بالمساعي الرامية لبلوغ الأهداف المنصوص عليها في مشروع الألفية. وتضمنت هذه المساعي العديد من المجالات مثل القضاء على الفقر المدقع والحد من معاناة الجوع وضمان التعليم الابتدائي لكافة فئات المجتمع السعودي والتوجه نحو تكريس مشاركة الجنسين على حد سواء في مؤسسات التعليم وتحقيق انجازات ملموسة في القطاع الصحي. إلى غير ذلك مما له علاقة بأهداف الألفية.
رابعاً: اعتماد الشراكة العالمية للتنمية كنهج تنموي ثابت للمملكة. لقد أكدت المملكة في سياساتها التنموية على مضامين مبادئ الشراكة العالمية للتنمية كنهج ثابت، وأصبحت هذه المضامين في صلب أهداف خطتي التنمية الثامنة والتاسعة والتي انطوت على دعم التعاون والتكامل على الصعيدين الاقليمي والعالمي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ الأمن والسلم العالميين. وفي هذا الاطار قدمت المملكة العون والمساعدة لكل من يحتاجها حول العالم ضمن امكانياتها المتاحة وانطلاقاً من قيمها وتراثها الإنساني.
أضف إلى ذلك أن المملكة العربية السعودية تعد دولة مانحة وشريكاً رئيساً في التنمية الدولية، فقد مثلت المساعدات والمعونات الخارجية جانباً أساسياً من سياسات المملكة الخارجية والتنموية. وبلغ اجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة إلى الدول النامية خلال الفترة (1973 - 2009م) أكثر من (99.75) بليون دولار أمريكي. استفاد منها أكثر من (95) دولة من الدول النامية في آسيا وافريقيا ومناطق أخرى من العالم. وقد زادت مساعدات المملكة للدول النامية نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي خلال تلك الحقبة عن النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج الاجمالي للدول المانحة والبالغة (0.7٪) حيث بلغت نسبة المساعدات من المملكة ما يعادل (1.5٪) من الناتج المحلي مما يجعل المملكة شريكاً فاعلاً للدول النامية من خلال دعمها المباشر لتمويل مشاريع التنمية. وتتوزع مساعدات المملكة بين آليات مختلفة منها القروض الميسرة والمنح ومساعدات الإغاثة، هذا بالاضافة إلى الاعفاءات من الديون المستحقة، فقد تنازلت المملكة عما يتجاوز (6) بلايين دولار من ديونها المستحقة على بعض الدول النامية.
وباختصار فإنه يمكن القول وبكل ثقة أن استراتيجية المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية قد أكدت على التنمية المستدامة وعلى شمولية الخطاب التنموي السعودي لهذه الأهداف، وإلى ترجمتها إلى سياسات وبرامج تنموية، مما مكن المملكة من تحقيق أغلب الأهداف الألفية قبل سقفها الزمني المحدد في عام 2015م وتعزيز مضامين الشراكة العالمية للتنمية على الصعيد الدولي.
وفقنا الله لتحقيق ما نصبو إليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.