صادراتها لدول مجلس التعاون الخليجي معفاة من الرسوم الجمركية .. 8.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة وسنغافورة

فتحت سنغافورة نافذة قوية للاستثمار المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمته المملكة العربية السعودية وكان مجلس التعاون الخليجي عام 2008 سادس اكبر شريك تجاري مع سنغافورة، علما ان التجارة الثنائية بين البلدين بلغت رقما قياسيا بلغ 59.0 مليار دولار سنغافوري، مما يشير الى زيادة ملحوظة من رقم 42.4 مليار دولار سنغافوري المسجل عام 2007.
لقد تم توقيع اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة في يناير من العام 2008، وقد جرى التصديق على الاتفاق المذكور منذ ذلك الحين من قبل دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر وسيدخل حيز التنفيذ بعد ان تصدق عليه الدول الثلاث الأخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهكذا يصبح ما يقارب 99% من الصادرات المحلية السنغافورية الى دول مجلس التعاون الخليجي معفي من الرسوم الجمركية، مقارنة مع 10% منها فقط في الوقت الراهن. وتشمل القطاعات الرئيسية المستفيدة، قطاعات الاتصالات والمعدات الكهربائية والالكترونية، والبتروكيماويات، والمجوهرات، والآلات والصناعات المرتبطة بالحديد والصلب.
التجارة مع دول مجلس التعاون
وتحرص سنغافورة على زيادة حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين دول المجلس خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2009م على النحو التالي: المملكة العربية السعودية 8.7 مليار دولار، الكويت 3 مليارات دولار، سلطنة عمان 741 مليون دولار، قطر 4.8 مليار دولار، الامارات العربية المتحدة 4.9 مليار دولار، البحرين 356 مليون دولار. وهي تحرص على زيادة حجم التبادل مع بلدان مجلس التعاون الخليجي.
نبذة عن سنغافورة
تقع سنغافورة في مفرق الطرق التجارية الشرقية الغربية بقلب القارة الآسيوية، مما جعلها تمثل بوابة الدخول الى كبرى الاسواق سريعة النمو، مثل الصين، والهند، وفيتنام، والشرق الاوسط. وبفضل الموقع الاستراتيجي والموروث الثقافي المتنوع والكوادر المهنية عالمية الطراز مع تطبيق المعايير المعترف بها دوليا والاحترافية العالمية، أصبحت سنغافورة الوجهة الاولى للعديد من الشركات الاجنبية التي ترغب بأن يكون لها حضور قوي بأسواق آسيا. ويمكن القول بأن سنغافورة تمثل البوابة الرئيسية الى كبرى الاسواق الآسيوية والعالمية والموارد البشرية والطبيعية على حد سواء.
يبلغ عدد سكان سنغافورة 4.5 مليون نسمة، وهي تعتبر أسهل دولة يمكن مزاولة أنشطة الاعمال بها على مستوى العالم. بالاضافة الى ان الانجليزية هي اللغة الرسمية للمعاملات الادارية والتجارية في سنغافورة، ما يجعلها إحدى مناطق استقطاب رجال الاعمال في مجموعة كبيرة من القطاعات الاستثمارية.
مناخ الأعمال في سنغافورة
ورغم صغر حجم سنغافورة، إلا ان موقعها الاستراتيجي على الممرات البحرية الرئيسية وعمالتها الماهرة اضافا اهمية اقتصادية للدولة في منطقة جنوب شرق آسيا. كما عمدت حكومة سنغافورة الى تبني سياسات تشجع على مزاولة انشطة الاعمال والانشطة الاستثمارية بالاضافة الى الاقتصاد المرتكز على التصدير جنبا الى جنب الاستثمارات الموجهة من الدولة في الشركات الاستراتيجية المملوكة لها. وقد اثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها ونجاحها الكبير، إذ بلغ اجمالي الناتج المحلي لسنغافورة 184 مليار دولار امريكي في عام 2009م بانخفاض طفيف عن عام 2008 بسبب أزمة الخدمات المالية، كما شهد قطاع تجارة البيع بالتجزئة والجملة معدل النمو الأكبر، تحديدا 16 بالمائة.