المملكة تحتل المرتبة 40 عالمياً في تقنية المعلومات

كشفت دراسة حديثة عن منشآت قطاع تقنية المعلومات بمدينة الرياض عن تطور ونمو القطاع ليصل ترتيب المملكة العربية السعودية طبقا لمؤشر جاهزية البنية الرقمية العالمي إلى المرتبة 40 على مستوى العالم والخامس على المستوى العربي.
وتوصلت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات بغرفة الرياض التجارية والصناعية استنادا إلى مسح ميداني أجري مؤخرا أن منطقة شمال الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد منشآت تقنية المعلومات في الرياض بنسبة 55بالمئة من إجمالي عدد المنشآت بينما تأتي منطقة وسط الرياض في المرتبة الثانية وبنسبة بلغت 33 بالمئة.
وأشارت الدراسة إلى أن أغلب منشآت القطاع تتميز بأنها منشآت فردية بنسبة 63بالمئة من إجمالي المنشآت وأن 39 بالمئة منها لا يزيد رأسمالها عن مائة ألف ريال في حين بلغت نسبة منشآت التقنية ذات رأس المال ما بين 101 الى 500 ألف ريال 38 بالمئة من الإجمالي.
وأظهرت الدراسة أن ما يزيد عن 92 بالمئة من إجمالي منشآت القطاع يستأجرون مقر نشاطهم في حين أن النسبة الباقية يمتلكونها علاوة على أن 55 بالمئة من المنشآت لا يتعدى صافي دخلها السنوي مليون ريال وأن نحو 66 بالمئة من هذه المنشآت يتراوح حجم العمالة فيها بين 1 الى10 عمال.
وحول تطبيق نظم إدارة الجودة أوضحت الدراسة أن ما لا يزيد عن 17 بالمئة فقط من منشآت القطاع هم الذين يطبقون نظم إدارة الجودة وأن أكثر الأساليب استخداما في هذه المنشآت 9000 -2000 ISO بنسبة تطبيق بلغت 42 بالمئة من إجمالي المنشآت يليه نظم مراقبة الجودة بنسب استخدام بلغت 21% ووجدت أن أهم الأسباب التي دعت أصحاب منشآت تقنية المعلومات إلى استخدام نظم إدارة الجودة تمثلت في تحسين الأداء بالمؤسسة الاستمرار ومواجهة المنافسة زتحسين جودة الخدمة اضافة الى تحقيق رضا العملاء.
وأكدت الدراسة أهمية نشاط تجارة الجملة من بين أنشطة قطاع تقنية المعلومات حيث بلغت نسبة المنشآت التي تزاول هذا النشاط 60% من إجمالي المنشآت يليه نشاط صيانة الحاسب الآلي وبنسبة مزاولة بلغت 46% وكذلك فإن برامج الإدارة كانت الأكثر استخداما في أنشطة تقنية المعلومات وبنسبة استخدام بلغت 31% من إجمالي البرامج المستخدمة يليها البرامج المالية وبنسبة وصلت 29%.
وفيما يتعلق بمدى الاستفادة من القطاع أشارت الدراسة الى أن المتعاملين من الدول العربية والخليجية يعتبروا أكثر المستفيدين من التعامل مع منشآت القطاع وبنسبة تعامل بلغت 37% وبلغت هذه النسبة 36% لدول أوروبا وأمريكا في حين بلغت 23% للصين.
وحددت دارسة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أهم العقبات التي تواجه منشآت القطاع والتي تمثلت في عدم وجود أنظمة إدارية جيدة وصعوبة الاستقدام وصعوبة الحصول على التأشيرات اضافة الى عدم توفر الكفاءة وعدم توفر المعلومات عن السوق.
وعلى صعيد الخطط المستقبلية لمنشآت القطاع أشارت الدراسة إلى أن نحو 48% من المنشآت لديها خطط مستقبلية للتوسع في النشاط وإقامة فروع جديدة كما أن 38% منهم يخططون لتحديث منشآتهم وترقية الأداء لمواجهة المنافسة.
وأوصت الدراسة بضرورة توفير قاعدة بيانات لقطاع تقنية المعلومات تحتوي بصفة أساسية على مجموعة مؤشرات تتعلق بالقطاع وتوضح مدى التحول إلى مجتمع المعلومات على أن يتم تعديل هذه المجموعة بشكل سنوي إذا دعت الحاجة وضرورة الاعتماد على القطاع الخاص في نشر تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات سواء في الجهات الحكومية أو في المجتمع ككل وتحديث أنظمة العمل لتتناسب مع مفهوم العمل عن بُعد وإنشاء مراكز عمل عن بعد.
كما أوصت الدراسة بالعمل على إنشاء صندوق لدعم صناعة تقنية المعلومات يهدف بصفة أساسية إلى تمويل منشآت القطاع وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية لهذه الصناعة.
وأكدت دراسة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على ضرورة تفعيل تنظيم ملتقيات وندوات واجتماعات لمنشآت قطاع تقنية المعلومات بما يمكنهم من التواصل والتعاون المشترك فيما بينهم، ودراسة إمكانية ظهور كيانات جديدة برأس مال كبير وإمكانيات مادية وبشرية عالية تستطيع المنافسة محليا وعالميا.
وعلى صعيد منشآت القطاع فقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب العاملين عند التعيين لتطوير قدراتهم وكفاءاتهم ولتغيير الصورة النمطية للعمل والتوظيف غير الجيد في قطاع تقنية المعلومات.
وركزت الدراسة على ضرورة تطبيق أساليب الجودة في منشآت قطاع تقنية المعلومات ووتصنيف الشركات والمؤسسات العاملة بها وجعل ذلك الأمر إلزاما لتحديد درجة التصنيف المقترحة.