بأغلبية الأصوات .. الجمعية التأسيسية لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية تعتمد كافة البنود

عقدت شركة مدينة المعرفة الإقتصادية جمعيتها التأسيسية مساء أمس الثلاثاء 1771431ه الموافق 29 /6 /2010م بفندق جدة هيلتون بمدينة جدة، وقد أقرت الجمعية بأغلبية الأصوات جدول أعمالها المكون من ستة بنود وهي: (التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال البالغ أكثر من 3,39 مليار ريال، والتصديق على قيمة المساهمات العينية من نفس رأس المال البالغة مليار ريال (بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد) وهي عبارة عن مساهمة مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالدية للإسكان التنموي في رأسمال الشركة، كما تم اعتماد مكتب برايس ووترهاوس آند كوبرز كأول مراقب لحسابات الشركة بمبلغ قدره 200 ألف ريال، بالإضافة إلى اعتمادها للنظام الأساسي للشركة وتقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة، والموافقة على تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات والذي يتكون من (11) عضواً، وهم (صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، معالي الأستاذ إبراهيم بن عبد الرحمن الطاسان، معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، معالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين، وأصحاب السعادة كل من الدكتور سامي محسن باروم، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، والأستاذ عادل بن عبد المحسن المنديل، والأستاذ صالح محمد بن لادن، والأستاذ عادل بن محمد الزيد، والمهندس طاهر محمد باوزير، والدكتور عبدالله محمد علي تلمساني. وفي هذا الخصوص تقدم أعضاء مجلس الإدارة بخالص شكرهم وتقديرهم لمساهمي الشركة على ثقتهم التي أولوها لأعضاء المجلس، لإدارة هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي يهتم بالاقتصاد المعرفي وتعزيز التنمية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا الحبيبة. تجدر الإشارة إلى أن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية تم تأسيسها لغرض إدارة وتطوير مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، والذي تم إطلاقه كواحد من مشاريع المدن الاقتصادية الأربع التي يجري بناؤها حالياً في المملكة والتي ستساهم في تطوير قطاع الصناعات المعرفية بالمملكة من خلال اختصاصها بتطوير هذه الصناعات عن طريق بناء بنية تحتية "ذكية" مستفيدة من الخصائص المتميزة للمدينة المنورة وقرب المشروع من الحرم النبوي الشريف. هذا بالإضافة إلى أنها ستلعب دوراً كبيراً في تعزيز حركة الاقتصاد بمنطقة المدينة المنورة وبالمملكة بشكل عام ، كما أنها ستشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري بالمدينة حيث أنها ستوفر ما يقارب 10% من الوحدات السكنية التي تحتاجها المدينة المنورة خلال السنوات الخمس القادمة بإذن الله .