أكد قدرة النظام المالي في المملكة على الصمود ..المليك : إصلاح الأنظمة المالية لتفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل

اختتم في مدينة تورنتو الكندية أمس الأول اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأصحاب الفخامة والدولة قادة دول المجموعة .
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قد وجه خلال الإجتماع كلمة لقادة دول مجموعة العشرين في اجتماعها المنعقد في مدينة تورنتو بكندا يومي 26 - 27 يونيه 2010م قدما فيها شكره للحكومة الكندية على الجهود التي بذلتها في الإعداد والتنظيم مشيراً إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي بعد اجتماع بيتسبرج ، والذي تقرر فيه أن تكون هذه المجموعة المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي ، وهو قرار ينسجم مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي ، ويستجيب للحاجة لوجود مجموعة أكثر تمثيلاً لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
كما أشار حفظه الله إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد ؛ إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً . ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار ، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة ؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.
ثم تطرق خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى الأنظمة المالية مؤكداً على أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل ، مشيراً حفظه الله إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية. منوهاً بأن قدرة النظام المالي في المملكة العربية السعودية على الصمود تعززت على مدار السنوات الماضية ، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية. وأن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
كما أشار حفظه الله إلى أن المملكة العربية السعودية اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال سياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ففي مجال المالية العامة ، استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي ، وذلك بإنفاق مبلغ (400) مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات والذي سبق الإعلان عنه في واشنطن ، وهذا الإنفاق يعد من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها دول المجموعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، والبرنامج ينفذ حالياً حسب ما هو مخطط له. هذا بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتتمكن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص وخاصة المشاريع الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة. كما اتخذت المملكة عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة ، وقد ساعدت هذه الإجراءات في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.
وفيما يخص تطورات أسواق النفط ، أكد حفظه الله على أن التقلب الشديد في أسعار النفط الذي شهده العالم في عامي 2008 و 2009 تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة وكذلك البلدان المستهلكة. لذلك ، ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فعالية. ومن جانبها فإن المملكة مستمرة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة للمساهمة في استقرار أسواق النفط ، ومن ذلك رفعها لطاقتها الإنتاجية إلى 5. 12 مليون برميل يومياً. وطالب خادم الحرمين الشريفين الدول المستهلكة التعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق ، وأمن الطلب والإمدادات لأهمية ذلك لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية. وأن من المهم العمل على تعزيز إمكانيات حصول الدول الفقيرة خاصة على الطاقة من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء. حيث أن تعزيز إمكانيات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة ، وأن لا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة تحاملاً أو تحيزاً ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري.
ثم تطرق حفظه الله إلى أهمية دعم الدول النامية وخاصة الفقيرة والتي تضررت جراء الأزمة ، وأن المملكة العربية السعودية عملت جهدها على مساعدتها على تخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف ، وفي دعم تعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بالتقدم المحرز بشأن قضايا إصلاح حقوق التصويت ورأس المال في البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وبشأن إصلاحات صندوق النقد الدولي ، أكد حفظه الله على أهمية تناول مقترحات الإصلاح كحزمة متكاملة.
وبخصوص قضايا التجارة الدولية ، أكد حفظه الله أن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلباً ضرورياً للمساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي ، وهذا يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري. وفي هذا السياق دعا حفظه الله الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية.
وتمشياً مع التزام المملكة العربية السعودية بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات. كما تواصل المملكة تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.
وقد أُلقي خلال الاجتماع عدد من الكلمات ، كما جرى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
بعد ذلك التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأصحاب الفخامة والدولة قادة دول مجموعة العشرين الاقتصادية.
وضم وفد المملكة المشارك في أعمال القمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر.