المملكة والنمسا يبحثان فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي

بدأت أمس أعمال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية النمساوية المشتركة برئاسة معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد بن إبراهيم الحكمي، ومعالي السيد جوزيف ماير نائب وزير الاقتصاد والعائلة والشباب النمساوي والتي تستمر لمدة يومين يتم خلالهما البحث في عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز ودعم التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.
في بداية الاجتماع أشار نائب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى علاقات الصداقة المتميزة بين المملكة والنمسا والممتدة عبر سنوات طوال .. مؤكداً الرغبة المشتركة للبلدين في دعمها وتطويرها في جميع المجالات وبما يتلاءم وإمكانياتهما الكبيرة في هذا الخصوص.
وأعرب معاليه خلال الاجتماع عن تطلعه في أن يسفر اللقاء عن نتائج مثمرة تسهم في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى فرص الاستثمارات الجيدة التي تضمنتها خطة التنمية التاسعة في مختلف المجالات.
ومن جانبه أكد الوزير النمساوي على رغبة بلاده في المزيد من التعاون بين البلدين خاصة في مجالات المياه والبيئة والخدمات الصحية، مشيراً إلى الموقع الاستراتيجي لبلاده كبوابة لوسط وشرق أوروبا مما يجعلها مركزاً جيداً للاستثمار لاسيما في ضوء تعافي الاقتصاد العالمي .
وتبحث اللجنة في هذا الاجتماع زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين في مجالات النقل والصناعات التحويلية، والكهرباء، والمياه، وتحلية المياه، والصرف الصحي، والطاقة، والسياحة، والصيانة، وتصنيع قطع الغيار، والاتصالات وتقنية المعلومات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التعاون في مجالات حماية البيئة، والزراعة والثروة السمكية والحيوانية، والثقافة والإعلام، والسياحة والأمن، والصحة، والتعليم الفني، والسكك الحديدية .
كما سيتم البحث في تعزيز العلاقات والاتصالات المباشرة بين رجال الأعمال والمستثمرين في الجانبين، حيث تسعى المملكة لحث المستثمرين النمساويين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة خاصة في ظل الإجراءات والخطوات التي اتخذتها المملكة في السنوات الأخيرة لتشجيع الاستثمار وزيادة الحوافز للمستثمرين الأجانب .
يذكر أن المملكة تعد من أهم الشركاء التجاريين للنمسا في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي . ويتطلع الجانبان لتحقيق مستويات أكبر في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية في السنوات القريبة القادمة، خاصة وأن البيئة الاقتصادية في كلا البلدين أصبح من شأنها اليوم الإسهام وإلى حد بعيد في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما .
تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كان قد قام بزيارة للنمسا عام 2004 عندما كان ولياً للعهد كانت بمثابة تتويجٍ لعلاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين . وتم خلالها التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والصحي شملت بدورها العديد من الأنشطة والمجالات . كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية .