استنكرت ايران مشروع قرار للأمم المتحدة يفرض عقوبات جديدة بسبب رفضها وقف عمليات تخصيب اليورانيوم قائلة انه يفتقر إلى الشرعية لكن الرئيس الامريكي باراك اوباما اصر على ان واشنطن سوف تواصل السعي لاصدار القرار وان طهران لا يمكن الوثوق بها. وتستهدف العقوبات التي قدمت في مشروع القرار الذي وافقت عليه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بعد شهور من المفاوضات قطاع البنوك الإيراني وتدعو لتفتيش السفن المشتبه في أنها تحمل شحنات لها علاقة ببرامج إيران النووي او الصاروخية. غير ان العقوبات المقترحة أقل كثيرا من الإجراءات الصارمة التي كانت حكومة اوباما تسعى اليها في بادئ الأمر ويعزى ذلك الى حد كبير إلى اعتراضات الصين وروسيا اللتين تربطهما بطهران روابط تجارية وثيقة.
