اتهامات للرجل الثاني في الحزب الحاكم الياباني

يقول منتقدون لايتشيرو اوزاوا الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان إنهم سيواصلون جهودهم لتوجيه الاتهام له بشأن فضيحة تمويل مما يلقي بشكوك جديدة على فرص الحزب في انتخابات ستجرى في وقت لاحق من هذا العام.
وكان ممثلو الإدعاء في طوكيو قرروا عدم توجيه اتهام لاوزاوا الأمين العام للحزب الديمقراطي لعدم توافر الأدلة ولكن من الممكن أن تعيد لجنة قضائية النظر في الأمر إذا طلب منها ذلك. وتملك اللجنة القضائية صلاحية المطالبة بإقامة دعوى قضائية.
وقالت جماعة تدعى "جماعة المواطنين الباحثين عن الحقيقة" في تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة أساهي اليوم الجمعة إنها تعتزم أن تطلب من اللجنة القضائية النظر في القضية.
والجماعة هي التي قدمت الشكوى الأولية للاشتباه في عدم الإبلاغ عن تبرعات سياسية.