الشورى يوافق على دراسة الإعانات المالية للعاطلين عن العمل

ناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد وتضمن مقترح إضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق بصرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أنه تمت مناقشة المقترح وموافقة المجلس على ملاءمة دراسته وفقاً للمادة الثانية والعشرين من قواعد عمل المجلس وسوف يحال إلى نفس اللجنة لدراسته دراسة وافية دقيقة وتقدم تقديرها الموسع بشأنه في جلسة لاحقة لمناقشته بشكل موسع.
وقال معاليه: "إن موافقة المجلس على توصية اللجنة لاتعني موافقة المجلس على صرف الإعانة بل إن الموافقة المقصودة هو إعادة الموضوع على اللجنة لدراسته دراسة وافية ودقيقة مع الجهات المعنية في الدولة بما في ذلك وزارتي العمل والمالية وغيرها من الجهات المسؤولة ذات العلاقة كما أن اللجنة وبعد دراستها الوافية للموضوع ليست ملزمة بالموافقة على المقترح إذا تبين لها بعد الدراسة ما يستوجب العدول عنه وهذا يعني الموضوع لازال في مراحله الأولى".
كما درست اللجنة المقترح الذي قدمه عضو المجلس سالم بن راشد المري - عملاً بالمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي تعطي الحق لأي عضو من أعضاء المجلس .وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقيتين للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان في مجالي النقل البحري ونقل الركاب والبضائع على الطرق البرية تلاه رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان حول تباين وجهات نظر عدد من الجهات الحكومية تجاه قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عازب بن سعيد آل مسبل.
وأبان الأمين العام أن اللجنة رأت في تقريرها أن يتم إسناد اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات والمسكرات من جميع وجوهها إلى المحاكم العامة، ومن بين المبررات التي بنت اللجنة رؤيتها عليها أن قضايا تهريب المخدرات والمسكرات هي قضايا جزائية وتنطوي على فعل جرمي واحد، ونظرها مرة أخرى من اللجان الجمركية باعتبارها قضايا تهريب جمركي يؤدي إلى الازدواجية الذي عالجته المادتان (127 و178) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأفاد معاليه أن المجلس بعد نهاية مناقشة التقرير وافق على طلب اللجنة منحها فرصة لإعداد وجهة نظرها تجاه ما طرحه بعض الأعضاء من آراء وملحوظات لتقديمها في جلسة قادمة بمشيئة الله.