الإتحاد الهندسي الخليجي يعتمد تعديلات نظامه الأساسي وتطوير آليات عمله

اختتم الاتحاد الهندسي الخليجي اجتماعات مجلسه الأعلى واجتماعات فريق الإستراتيجية أخيرا في أبوظبي، حيث ناقش فريق الإستراتيجية برئاسة المهندس يوسف عبد الرحيم الأمين العام للاتحاد، أهداف المرحلة القادمة للهيئات الهندسية الخليجية واللجان المتخصصة في الاتحاد، صرح بذلك سعادة المهندس عدنان بن عبدالملك الصحاف الامين العام المساعد للجان والمشاريع في الاتحاد الهندسي الخليجي وأضاف أنه إستكمالاً للإجتماع الذي تم في الدوحة في مايو الماضي لمراجعة وتطوير آليات العمل في الاتحاد تقرر الإبقاء على لجنة التعليم الهندسي وذلك لأهميتها الاستراتيجية في توحيد وتقييم طرق الإعتماد للشهادات الدراسية عند منح الدرجات المهنية للمهندسين، وتم تكليف اللجنة بعمل مشروع قاعدة بيانات يشمل " الجامعات المعتمدة، ونظام الاعتماد المتبع في الهيئات الهندسية والفرص الوظيفه المتاحة، وطلبات جهات عمل وطلبات المهندسين " ، وقد تم الإتفاق على تغيير اسم لجنة الجائزة ليكون " الأمانة العامة للجائزة " وتكون أحد مهام الأمانة العامة للإتحاد، وتناط الى الجهة المستضيفة للملتقى مهام المتابعة، ومن جهة أخرى تقرر الابقاء على فريق الإستراتيجية وذلك لأن النتائج أوضحت بعد التقييم أنه من أنجح الفرق واللجان التي شكلت خلال الفترة السابقة من عمر الإتحاد الهندسي الخليجي، وتم الاتفاق بالإجماع على الإبقاء على لجنة تطوير الموارد وتكون مسئوليتها عند الامانة العامة لما لها من أهمية في طرح وتنفيذ المشروعات التي تفيد المهندس وتعود بالنفع على تطوير وتنويع ايرادات الإتحاد، هذا مما سيكون له أكبر الأثر في دعم الهيئات الهندسية الخليجية للوصول الى تحقيق وتنفيذ المشروعات المقترحة وتغطية تكاليفها .
وأضاف الصحاف أنه تقرر أن تتحول لجنة تأهيل وتصنيف المهندسين لتكون لقاء تنسيق سنوي بين رؤساء لجان ومجالس تأهيل وتصنيف المهندسين بالهيئات الهندسية الخليجية وتكون مهمته في هذه المرحلة القادمة تبادل الخبرات والمعلومات ويقتصر عملها على متابعة تنفيذ كل هيئة هندسية لنظام التأهيل والإعتماد لديها وتبادل الخبرات فيه بين الهيئات والجمعيات على أن تستمر المتابعة لمدة عامين، ومن ثم يمكن عمل دراسة تشمل الأنظمة لكل الهيئات ومدى التطبيق والإنجاز لديها لتوحيد نظام تأهيل وتصنيف المهندسين بما يواكب مع أنظمة الدولة التابعة لها الهيئة الهندسية .
و أوضح المهندس الصحاف بأن الإتحاد بصدد تنفيذ مجموعة من المشاريع كبدائل لبعض اللجان القائمة أسوة بمشروع قاعدة البيانات والمناط بجمعية المهندسين البحرينية تنفيذها والذي وتم البدء فيه فعليا ومجدول الانتهاء منه في بداية شهر ديسمبر من هذا العام 2008، وسيكون على رأس هذه المشاريع، مشروع انشاء مركز تحكيم هندسي خليجي له كيان ومسئولية ويناط تنفيذه الى أحد الهيئات الهندسية ذات الخبرة والدراية في هذا المجال، كذلك مشروع التدريب والتوظيف
لتنفيذ الدورات ذات البعد العالمي وخلق فرص جديدة للتوظيف للجيل الجديد من المهندسين وذلك بالاتفاق مع شركة تدريب لعمل دورات تدريبية تحت مظلة الاتحاد الهندسي الخليجي كبديل للجنة التطوير والتدريب والتوظيف، على أن تكون مهام التوظيف ملحقة بمشروع قاعدة البيانات .
وابان المهندس الصحاف أنه نظراً لما ترتب على تعديل اسم الملتقى الهندسي الخليجي للإتحاد الهندسي الخليجي تم مناقشة المقترحات المقدمة من الهيئات الخليجية الهندسية والتي تمثلت في جمعية المهندسين الإماراتية والهيئة السعودية للمهندسين وجمعية المهندسين العمانية وجمعية المهندسين البحرينية واعتماد التغييرات الخاصة بالنظام الاساسي، وكان من أهمها إضافة وتعديل بعض التعريفات، واضافة ضوابط ومعايير لتعيين وانتخاب الأمين العام للإتحاد والأمناء المساعدين، ووافق المجلس الاعلى على تعديل مدة عمل الأمناء المساعدين لثلاث سنوات بدلاً من سنتين تجدد لمرة واحدة فقط، واعتماد مدة عمل الأمين العام الجديد لتكون أيضاً ثلاث سنوات ويكون الترشيح وفقاً للبرنامج والنموذج المعد من قبل الأمانة العامة للاتحاد، وعليه سيتم تسمية واعتماد الأمناء المساعدين الجدد في إجتماع المتابعة خلال شهر يونيو 2009م .