تنفيذية الصحة الخليجية: أولويات الاستثمار لمصانع اللقاحات وتجزئية الدم والأدوية

رفعت الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني إثر النجاح المميز الذي حققته المملكة في موسم الحج والعمرة لهذا العام كما أثنوا على جهود معالي وزير الصحة ومنسوبي الوزارة في سلامة الحجاج والمعتمرين .
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الدوري الحادي والسبعين للهيئة التنفيذية مساء أمس الأول بمقر المكتب التنفيذي في الرياض الذي استمر ثلاثة أيام تناول خلالها الاجتماع العديد من الموضوعات التنظيمية والفنية وشؤون الادوية والمستحضرات الصيدلانية .
وأعضاء الهيئة التنفيذية جدول أعمال وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمؤتمرهم الثامن والستين المقرر عقده في أبوظبي يومي الثلاثاء والأربعاء 18- 19 صفر 1431ه الموافق 2-3 فبراير 2010م، على أن يسبقه اجتماع تحضيري للهيئة التنفيذية للإعداد للمؤتمر يومي الأحد والاثنين 16-17 صفر 1431ه الموافق 31 يناير - 1 فبراير 2010م.
واوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة عقب الاختتام أن أعضاء الهيئة أوصوا فيما يتعلق بموضوع جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بتبني دول المجلس دعوة "إعلان جدة لسلامة المرضى" نحو العمل لخفض معدلات الأحداث الضائرة بنسبة (50%) في غضون عشر سنوات (2010- 2019م) طبقا لملحق خارطة الطريق والإطار الزمني المرحلي بالإعلان.. ووضع الخطط التنفيذية وآليات المتابعة والقياس اللازمة لذلك والعمل على تبني وتفعيل مبادرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط "المستشفيات صديقة سلامة المرضى" في دول المجلس. وحول موضوع الطب البديل والتكميلي أكدت الهيئة التنفيذية بالعمل على إدراج وإدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الأدلة والبراهين والمقبولة عالمياً في المراكز العلمية المعتبرة، مع مراعاة التعاليم الإسلامية السمحاء ضمن خدمات الرعاية الصحية في مرافق النظام الصحي بمستوياته المختلفة، والموافقة المبدئية على مسودة مشروع القانون / النظام الاسترشادي الخليجي لمزاولة الطب البديل والتكميلي / ورفعها إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون للاعتماد والتمشي بموجبه، ومن ثم إلى الجهات المختصة للعمل به وفقاً
للنظام التشريعي المعمول به في كل دولة من دول المجلس، والعمل على تشجيع البعثات الداخلية والخارجية لدراسة الطب البديل والتكميلي بجامعات عالمية معترف بها وبهدف إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لهذه الممارسات المتعددة، والإشادة بتبني المملكة العربية السعودية إنشاء المركز الوطني السعودي للطب البديل والتكميلي - وحث دول المجلس بإنشاء مراكز وطنية / خليجية مماثلة تهدف إلى تطوير وتحسين البرنامج الخليجي بصورة منهجية وعلمية تتواكب مع المستجدات العالمية والاستفادة من خدماته.
وفي موضوع مكافحة السرطان أوصت الهيئة بالعمل على استخدام (الرقم الوطني) لمرضى السرطان عوضا عن استخدام البيانات الشخصية (الاسم) في إجراءات التسجيل الخليجي لمرضى السرطان اعتبارا من بيانات يناير 2006م وذلك لضمان المحافظة على سرية البيانات الشخصية، وأن تقوم دول المجلس بتحديث البيانات السابقة خلال الفترة من يناير 1998م وحتى ديسمبر 2005م بإضافة الرقم الوطني للمرضى المسجلين سابقا وذلك لتحديث قاعدة المعلومات بالمركز الخليجي لتسجيل السرطان خلال مدة أقصاها (ستة أشهر) من تاريخ ورود البيانات المطلوبة من المركز الخليجي إلى دول المجلس وذلك من أجل تحليل البيانات بطرق إحصائية علمية دقيقة ولضمان استمرارية إصدار التقارير التجميعية لدول المجلس.
وفيما يتعلق بمكافحة الأمراض غير المعدية... وافقت الهيئة على "المشروع الخليجي لمكافحة عوامل الاختطار ذات العلاقة بالأمراض المزمنة" المُعد من قبل عضو الهيئة التنفيذية في دولة الكويت وعضو الهيئة التنفيذية في مملكة البحرين بالتعاون مع مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وحث دول المجلس والهيئات والجهات العلمية والأكاديمية بالانضمام والتشبيك مع "التحالف الدولي للأمراض المزمنة" ، والعمل على المشاركة الجدية في الأنشطة البحثية التي ستطرح على المنظور الدولي وإعداد الأدلة الإرشادية للسياسات وأفضل الممارسات بخصوص الوقاية والمعالجة من الأمراض غير المعدية، وضرورة العمل على تبني مبادرة "منظمة الصحة العالمية لإدراج الأمراض غير المعدية ضمن الأهداف التنموية للألفية الجديدة" ، وإدراج مؤشراتها ضمن نظام متابعة وتقييم مدى التقدم المحرز لتحقيق الأهداف التنموية.. مع أهمية مد جسور التواصل العلمية مع الشبكة العالمية للأمراض غير السارية (NCDnet) لتبادل الخبرات والدراسات للاستفادة من تطوير البرامج ذات العلاقة.وفي موضوع مكافحة التدخين أكدت الهيئة التنفيذية بأن تقوم الدول الأعضاء بسرعة التنفيذ العملي بشأن التحذيرات المصورة والبطاقة الإعلامية على علب السجائر تطبيقا لمواد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية وتفعيلا لقرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.وفيما يتعلق بجائحة الأنفلونزا A(H1N1) فقد أوصى المشاركون باستخدام لقاح الأنفلونزا A(H1N1) حسب التوجهات العالمية وإعطاء أولوية التطعيم للفئات الأكثر عرضة لمخاطر ومضاعفات المرض على أن تترك الحرية للدول لتحديد الفئات والأعداد المستهدفة، وحث وسائل الإعلام على استقطاب المتخصصين والخبراء لدى وزارات الصحة لعمل حملات توعوية لتشجيع المواطنين للإقبال على التطعيم بلقاح A(H1N1) والتقليل من مخاوفهم إزاء ذلك، ودعوة ضباط الاتصال لتحديث الخطة الخليجية للوقاية من انتشار الوباء العالمي لأنفلونزا A(H1N1) بما يتلاءم مع المعطيات والمؤشرات المستجدة لانتشار المرض، واستراتيجيات الاستعداد لحدوث موجة ثالثة من الوباء لا قدر الله والتأكيد على تفعيل دور القطاع الخاص الصحي لمجابهة أنفلونزا A(H1N1) وعلى حساب الدول الأعضاء خلال النصف الأول من شهر يناير 2010م بمملكة البحرين.وفيما يتعلق بالأدوية والتجهيزات الطبية ناقش أعضاء الهيئة التنفيذية موضوع الشراء الموحد للمستحضرات الصيدلانية، ولوازم تجهيز المستشفيات، ولوازم رعاية الفم والأسنان، ولوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم، وجراحة العظام، والتأهيل الطبي، كذلك موضوع التسجيل الدوائي المركزي وتسعيرة الأدوية. وفيما يخص الاستثمار في مجال الرعاية الصحية وافق أعضاء الهيئة التنفيذية على أولويات برامج الاستثمار الصحي للمرحلة القادمة وهي المشروع الخليجي لمكافحة الأمراض المزمنة وإنشاء مصنع متقدم لتجزئة الدم ومشتقاته، وإنشاء مصنع خليجي للقاحات والأمصال، وإنشاء مصنع خليجي للأدوية الأساسية والمنقذة للحياة والحيوية، وإنشاء مصانع خليجية للمستلزمات الطبية في مختلف النواحي، وإنشاء قاعدة معلومات صحية بدول مجلس التعاون على أن يقوم مدير عام المكتب التنفيذي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون فيما يتعلق بآلية تنفيذ هذه المشاريع.