مواطنون بالمدينة يطالبون بإعادة إصدار الرخص للبلديات الفرعية

المدينة المنورة خالد سعيد باحكم ..
ادفع 700 ريال واحصل على رخصة فتح محل رسمية من أحد مكاتب خدمات الحكومة الالكترونية بالمدينة المنورة بعد ان قررت امانة المدينة المنورة منح مكاتب الحكومة الالكترونية صلاحيات اصدار رخص الانشطة التجارية هذا القرار أثار استغراب المواطنين الراغبين في الحصول على رخص تجارية متسائلين لماذا ندفع 700 ريال من أجل الحصول على رخصة بلدية في الوقت الذي كان اصدار رخص المحلات التجارية مجانا من البلديات الفرعية هذا القرار وضع العديد من علامات الاستفهام حول لماذا حددت امانة المدينة المنورة رسوم اصدار رخص المحلات التجارية بمبلغ 700 ريال؟ ولماذا لم تترك الامانة تحديد الاسعار يتنافس فيها اصحاب مكاتب الحكومة الالكترونية؟ ولماذا حددت الامانة مكاتب معينة تصدر من خلالها رخص المحلات التجارية؟ المواطنون المتضررون من هذا القرار ناشدوا سمو وزير الشؤون البلدية والقروية التدخل لهذه الاشكالية خاصة وان اغلب مكاتب الحكومة الالكترونية غير مؤهلة لاصدار رخص البلديات وليس لديهم خبرة كافية للتعامل مع اصدار الرخص والرفع المساحي ويواجهون مشاكل يوميا معها فأصبح اصدار رخصة محل تجاري يستغرق من شهرين الى ثلاثة بعد ان كان يستغرق يومين في البلديات الفرعية.
«البلاد» التقت بمجموعة من المواطنين الذين تحدثوا عن تضجرهم من هذا القرار فقال المواطن عبدالعزيز الغامدي لقد فوجئنا في منتصف شهر شعبان الماضي ان اصدار رخص المحلات التجارية اصبح عن طريق مكاتب الحكومة الالكترونية وقلنا هذه خطوة طيبة تحسب لأمانة المدينة المنورة في تحويل خدماتها الى الحكومة الالكترونية وهو توجه قيادة هذه البلاد ولكن صدمنا عندما علمنا ان تكلفة اصدار الرخصة اصبح 700 ريال خلاف اجور اللوحة فأصبح تكلفة اصدار رخصة محل تجاري ما بين ألفين الى ثلاثة آلاف ريال بعد ان كانت الرخصة تصدر مجانا عن طريق البلديات الفرعية فلماذا هذا العبء الجديد الذي تضعه الامانة في الوقت الذي تدعو فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين كافة القطاعات الحكومية الى تبسيط الاجراءات والقضاء على البيروقراطية.
ومن هنا نناشد الأب الرحيم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية التدخل لانهاء هذه الاشكالية بإعادة اصدار رخص المحلات التجارية عن طريق البلديات الفرعية كما كان سابقا. وقال جمال ابو علي لا اعتقد ان هذه الخطوة التي اقدمت عليها امانة المدينة المنورة كانت موفقة وناجحة فقد زادت الاعباء على المواطنين تصور مكتب حكومة إلكترونية يأخذ 700 ريال لاصدار رخصة محل كانت تصدر مجانا من البلديات الفرعية وامانة المدينة المنورة تأخذ 1500 ريال رسوم اللوحة هل يعقل هذا؟ فإذا كانت امانة المدينة المنورة عازمة على تحويل اعمالها عن طريق مكاتب الحكومة الالكترونية فكان الأولى ان تمنح هذه المكاتب صلاحيات تجديد الرخص واستخراج بدل فاقد كخطوة أولى ومن ثم اصدار الرخص الجديدة بدون تحديد رسوم اتعاب حقيقة اننا نعاني مشاكل ليس لها أول أو آخر مع مكاتب خدمات الحكومة الالكترونية في اصدار الرخص التجارية وتحمل الامانة هذا التأخير لذلك اناشد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية التدخل السريع لانهاء هذه المعاناة اليومية التي تورق كل مواطن ومستثمر. وقال فهد البريكي لقد حملتنا امانة المدينة المنورة عبئا جديدا عندما حولت اصدار الرخص التجارية لمكاتب الحكومة الالكترونية هذه المكاتب غير المؤهلة ليست لديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية لذلك نناشد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية اصدار أمره الكريم لامانة المدينة المنورة بإعادة اصدار الرخص التجارية عن طريق البلديات الفرعية حتى تتأهل مكاتب الحكومة الالكترونية مع ترك الاسعار للتنافس بين المكاتب.