وصولاً إلى اقتصاد مزدهر.. قفزات تاريخية تعزز تنافسية السعودية عالمياً

يمثل الاقتصاد أحد أبرز محاور التحول في رؤية السعودية 2030، حيث انتقلت المملكة من الاعتماد التقليدي إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات النوعية. وتشير الأرقام إلى اقتصادًا ينمو بثبات، مدفوعًا بالقطاع الخاص، والاستثمارات الأجنبية، والمشاريع الكبرى، كما تُظهر المؤشرات تقدمًا واضحًا في تمكين المرأة، ودعم المنشآت الصغيرة، وتوطين الصناعات. هذا التحول لم يكن نظريًا، بل تُرجم إلى أرقام قياسية في الناتج المحلي، ونمو القطاعات غير النفطية، وارتفاع جاذبية السوق السعودية عالميًا، ما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة بثقة واستدامة.
مؤشرات إيجابية:
4.9 تريليون ريال تجاوزها الناتج المحلي
24.89 % توطين الصناعات العسكرية
11.3 % قروض المنشآت الصغيرة (من 2%)
51 % مساهمة القطاع الخاص (2,476 مليار ريال)
35 % مشاركة المرأة في سوق العمل
76.83 % من الشركات الكبرى تقدم برامج مسؤولية اجتماعية

استثمار متصاعد:
صدارة إقليمية في الاستثمار الجريء
3.41 تريليون ريال أصول صندوق الاستثمارات العامة
أكثر من مليون وظيفة وفرها الصندوق
اقتصاد متسارع النمو:
4.5 % نمواً اقتصادياً في 2025
55 % نسبة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد
4.9 % نمو القطاع غير النفطي
700 شركة عالمية بمقرات إقليمية (من 44 في 2021)
قطاعات تتقدم:
نمو المنشآت الصغيرة إلى 1.7 مليون
48 % من السجلات التجارية للسيدات
الثروة المعدنية 9.4 تريليون ريال
أكثر من 12,900 مصنع
622 مليار ريال صادرات غير نفطية