الخطاب الملكي.. نحو اقتصاد الاستدامة

جاء الخطاب الملكي الذي ألقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- الأربعاء الماضي، أمام مجلس الشورى بمناسبة افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة، مفعماً بالإنجازات الاقتصادية غير المسبوقة والتي فاقت كل التوقعات على المستويين المحلي والعالمي في ظل رؤية 2030. وبمضامين تؤكد على العزم والإصرار نحو اقتصاد أسرع نموًا وأكثر تنوعاً في خضم ما تشهده المملكة من حراك ونهضة اقتصادية وتنموية في اتجاه تحقيق طموحات وأهداف رؤية 2030، مما سيعزز تقدمها إقليمياً وعالمياً بين أكبر اقتصادات مجموعة العشرين (G20).
وأوضح ولي العهد أن المملكة تقدمت في مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة بأكثر من 50 %، ونما إجمالي الناتج المحلي 8.7 % وغير النفطي 4.8 %، وهو الأسرع نمواً في مجموعة العشرين لعام 2022. وقد بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية 1.108 تريليون دولار في 2022 نحو مضاعفة نموه إلى المستهدف 6.4 تريليونات ريال أو 1.7 تريليون دولار بحلول 2030، ليصبح من أكبر 15 اقتصادًا في مجموعة العشرين. كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في 2015 إلى 410.89 مليارات ريال أو 32.4 % من إجمالي الإيرادات في 2022. وهذا يعود بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030، وصولاً بمساهمة القطاع الخاص إلى 65 %، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35 %، والاستثمارات الأجنبية إلى 5.7 % في إجمالي الناتج المحلي، لتتجاوز الصادرات غير النفطية 50 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
كما تقدمت المملكة (7) مراتب في تقرير مركز التنافسية العالمي لعام 2023م، لتحل في المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على أكبر اقتصادات متقدمة في العالم، نتيجة الأداء الاقتصادي والمالي القوي وتحسّن بيئة الأعمال التشريعية والاستثمارية في 2022. وتستهدف المملكة استقلالية اقتصادها من تأثير تقلبات أسعار النفط من خلال تنمية المحتوى والصناعات الوطنية والصادرات غير النفطية، بما يجسد مبادرات وأهداف رؤية 2030، وبهذا تسعى المملكة إلى تحفيز اقتصادها وتعزيز تنافسيتها لينتقل من مركزه الحالي عند (16) في مجموعة العشرين الى مركز أكثر تقدماً، بتشغيل كامل عناصره الإنتاجية بكفاءة عالية، مما يزيد من ازدهاره وتوظيف العمالة الوطنية.
وأشاد ولي العهد بنمو قطاع السياحة في إطار التنويع الاقتصادي، الذي حقق نمواً تاريخياً 64 % في الربع الأول من 2023م. والمتوقع أن تسهم السياحة بنحو 8 % في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023، مقتربةً من النسبة المستهدفة 10 % وجذب 100 مليون زائر محلي وأجنبي بحلول 2030، ولذلك تم رفع العدد المستهدف إلى 150 مليون زائر محلي وأجنبي لعام 2030. وقد حققت المملكة المركز (2) عالمياً في نمو عدد السياح الوافدين منذ بداية عام 2023 وحتى شهر يوليو بنسبة 58 % مقارنة بالفترة نفسها من 2019م وفقاً لتقرير السياحة العالمي. كما أوضح البنك المركزي السعودي نمو إيرادات السياحة الوافدة بمقدار 58 % إلى 102 مليار ريال خلال 9 أشهر من 2023. وهذا مؤشر على نجاح خطط واستراتيجيات الاقتصاد غير النفطي.
إن توفير البيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة، جعلت من المملكة مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المحلية وتوطين التقنية والتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي. لذا نجحت المملكة في إقامة العديد من المؤتمرات والقمم والمعارض العالمية وجذب المزيد من مقرات الشركات الإقليمية، وفازت باستضافة إكسبو 2030.