حققت برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 منذ انطلاقتها في عام 2016، إنجازات عديدة وسريعة في تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بالتكامل والتنسيق بين القطاع العام والخاص والشركات الأجنبية. وهذا كان مدعوماً بتوفير بيئة تشريعية ملاءمة وبنية تحتية ذات كفاءة عالية وبنية أعمال جاذبة وأكثر ديناميكية وحيوية. كما أن الحكومة قدمت خدمات ذات جودة عالية لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل استدامة وازدهار الاقتصاد الوطني. وكان دور صندوق الاستثمارات العامة بارزاً في بناء المشاريع العملاقة واستغلال الموارد الغير مستغلة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج "شريك" وعمليات التخصيص المستمرة، والذي انعكس أجابا على أداء الاقتصاد وتعزيز قدرات المملكة التنافسية العالمية. وتسعى الحكومة دائماً إلى تحقيق التميز في أداءها وتحقيق التوازن المالي والاستدامة ورفع كفاءة الانفاق بكل فعالية في تنفيذ المشاريع ذات الاولية. وقد تم فعلاً تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي سهّلت بيئة الأعمال، ورفعت من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص ورقمنتها، بالإضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال. كما أنها تدعم الشراكات التنافسية والتحالفات المحلية والأجنبية لتحفيز الإبداع والابتكار، ووضع الأنظمة والإجراءات الحكومية المرنة والازمة لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات في التنمية الاقتصادية. وقد حقق الاقتصاد نمواً ب8.7 % في 2022، وهو الأعلى في 11 عاماً. وجاء الارتفاع ليس فقط من نمو الأنشطة النفطية ب5.4%، بل من الأنشطة غير النفطية ب5.4 %، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية ب2.6 %.. ولأول مرة يتجاوز إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية (1) تريليون دولار في 2022، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء. كما نمت الإيرادات غير النفطية إلى 410.89 مليارات ريال أو 32.4 % من إجمالي الإيرادات في 2022. ونتيجة لهذا الأداء الاقتصادي والمالي المتميز في 2022، تقدمت المملكة إلى المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، وتقدمت أيضاً في تقرير التنافسية العالمية من المرتبة (24) في 2022 إلى المرتبة (17) في 2023. كما تقدت في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة في 2023 مقارنة بعام 2022، وهي: الأداء الاقتصادي من (31) إلى المرتبة (6)، كفاءة الحكومة من (19) إلى المرتبة (11)، كفاءة الأعمال من (16) إلى المرتبة (13)، فيما حافظت على المرتبة (34) في محور البنية التحتية دون تغيير، حسب تصنيف الكتاب السنوي الدولي للتنافسية الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وهو مؤشر مهم ويقيس "قدره الدولة على خلق بيئة مستدامة تحافظ على خلق قيمة أكبر لمشروعاتها وازدهار أكبر لشعبها". إن هذا النهج الفريد التي تتبعه المملكة لتعزيز أداء الاقتصاد في جميع قطاعاته وإنشاء المناطق الاقتصادية سيدعم قدراتها التنافسية العالمية، وسيمكنها من تسلق قمة التنافسية العالمية بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة، كلما اقتربنا من اكتمال تحقيق أهداف رؤية 2030. فإننا نتطلع إلى المزيد من التميز في الأداء الحكومي وتحسن البنية التحتية والخدمات اللوجستية نحو اقتصاد مزدهرومستوى عال من المعيشة.
