المملكة تتصدر G20 في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص

تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، لشهر يناير من العام الجاري، حيث سجل المؤشر 58.2 نقطة في نموٍ متتالٍ منذ سبتمبر 2020، ليعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية، ويعكس ثقة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في المملكة بالأوضاع التجارية ومستويات الطلب الداخلي المرتفعة، ويترافق الأداء القوى للنشاط غير النفطي في المملكة وارتفاع مؤشر مديري المشتريات مع التحسن المستمر في بيئة الأعمال والتحسين المستمر للبيئة الاستثمارية.
يواصل اقتصاد المملكة تحقيق نتائج تعكس متانته وقوته وتعزز تصدره لمستويات الأداء الاقتصادي ضمن مجموعة العشرين من خلال ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي في المملكة في شهر يناير 2023م، ليسجل ثاني أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021م، بعد تصدر المملكة عالميًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م، دليلًا واضحًا على استمرار مسيرة النمو والتنمية خلال العام الحالي.
أسهمت الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الخاص، من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ويظهر أثر هذه الإصلاحات في تصدر المملكة مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي والنمو المتتالي في نتائج هذا المؤشر منذ 29 شهرًا.
الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار 2030 كان لها دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وتحقيقه مستويات نمو هي الأعلى من بين دول مجموعة العشرين في العام 2022 حيث بلغت 8.7%.
النتائج القوية التي سجلها مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي تجسيد فعلي لمستوى نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وزيادة المرونة في مختلف القطاعات، وأكد نجاح سياسات المملكة في احتواء موجة التضخم العالمية وتعزيز قوة سلاسل التوريد وتنويع مصادرها لصالح القطاع الخاص في المملكة.
انعكس الأداء القوي للنشاط غير النفطي في المملكة على تحسن مستويات الثقة والتفاؤل بين المستثمرين، حيث بدأت الشركات في تقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلاً للسوق، وخاصة في ظل التدفقات القوية للطلبات الجديدة خاصة المحلية منها، وفي ظل السعة الإنتاجية العالية، وزيادة النشاط التجاري بشكل عام وتراجع الضغوط الناتجة عن زيادة التكاليف، ساهم الأداء التوسعي لأهم بنود المؤشر والتي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير بالإضافة إلى مخزون المشتريات في هذا الأداء الإيجابي للمؤشر، وذلك بسبب تحسن ظروف الطلب وزيادة طلبات العملاء، وكذلك زيادة الطلب المحلي على السلع.
بدوره قال الاقتصادي فهد شرف، تصدّر المملكة دول مجموعة العشرين في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي فيه دلالات واضحة على تطور البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمارات في القطاعات الواعدة، وتحقيق مستويات نمو هي الأعلى من في المنطقة. وقال شرف: تعمل المملكة وفق تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال إطار حوكمة فعّال، يدعم القدرات التنافسية للشركاء، وكفاءة استخدام الموارد، وتعظيم إدارة المنافع، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وإيجاد خدمات ومنتجات وطنية قائمة على الإبداع والابتكار، لتعزيز التنمية المستدامة.
تمتلك المملكة إمكانات وفرصاً متميزة للمستثمرين. وهي عضو من أعضاء مجموعة العشرين (G20)، وتمتاز بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الذي يحمل مكانة استراتيجية في قلب طرق التجارة الرئيسة بين القارات الثلاث. وفي إطار رؤية السعودية 2030، نجحت العديد من الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسة للمملكة العربية السعودية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه، تفتتح الإصلاحات الناتجة من المملكة على جميع أنحاء العالم، متيحة الفرص الاقتصادية. ويشير شرف: أن المملكة تُعد من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل، بما توفره من فرص غير مستغلة وفرص استثمار فريدة.
تخوض الاستثمارات الخاصة دوراً أساسياً في تحقيق رؤية السعودية 2030. ومن خلالها، تسعى المملكة لتحقيق: زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من %40 إلى %65 أيضا وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من %0.7 إلى %5.7 إن ما حققته رؤية السعودية 2030، وتسعى إلى تحقيقه، هو نتيجةٌ لتضافر الجهود بين المواطنين والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والشركاء الدوليين. وتواصل الحكومة خلق بيئة تمكينيّة لجميع شركائها، للمساهمة في تحقيق طموحاتها، وتشكيل مستقبل الوطن.