توقع فريق الأبحاث العالمية في (ستاندرد تشارترد)، تحقيق المملكة العربية السعودية نموًا قويًا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال عام 2026 متجاوزة معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.4%. كما توقع نمو القطاع غير النفطي بوتيرة مستقرة بنسبة 4.5%، مدفوعاً بالاستثمار والاستهلاك مع استمرار دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار فريق الأبحاث إلى مواصلة السعودية تنويع مصادر الاقتصاد ، واستقطاب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر، مرجحا أن تساهم زيادة تدفقات رؤوس الأموال في زيادة زخم الأسواق المالية في المملكة، ولا سيما في ظل اتساع إدراجها ضمن أبرز المؤشرات الاستثمارية العالمية. ومؤخرًا، أشارت العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية إلى أن المملكة تشهد زخماً اقتصادياً متجدداً مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، وجاذبية البيئة الاستثمارية ، كما رفعت العديد من توقعاتها السابقة ، مشيدة بقوة الاقتصاد السعودي ونمو وتنوع مصادره. يأتي استمرار المؤشرات الإيجابية امتدادًا للإصلاحات المستمرة وتطور بيئة الأعمال في ظل رؤية المملكة 2030، وترسيخ مكانتها مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا عالميًا.