استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، التطورات الأخيرة في المحافظاتالشرقية وانعكاساتها على وحدة الدولة والأمن الإقليمي. وأكد العليمي أن الأحداث الأخيرة لم تكن خلافًا سياسيًا داخليًا، بل تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضًا للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج للسلطات الموازية التي يرفضها المجتمع الدولي. وأشار إلى أن أي تحركات عسكرية مدفوعة بضغط خارجي، بما في ذلك من الإمارات، تشكل تهديدًا للأمن القومي اليمني والسعودي، وتتعارض مع الأسس التي يقوم عليها تحالف دعم الشرعية، مؤكّدًا أن التعامل معها يجب أن يتم بأقصى درجات الجدية. وشدد العليمي على أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، مع تنفيذ خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات درع الوطن، تم الانتهاء من مرحلتين منها. كما نبه إلى أن مكافحة الإرهاب قرار دولة، وليس ذريعة لتحركات عسكرية خارج الدولة أو تقويض مؤسساتها الشرعية. وجدد رئيس مجلس القيادة موقفه الثابت من حل القضية الجنوبية عبر الحوار العادل، ورفض أي حلول مفروضة بالقوة، محذرًا من أن وجود ميليشيات خارج سلطة الدولة يهدد استقرار البلاد ويفاقم الأزمة الإنسانية ويعرقل المشاريع الاقتصادية. وختم العليمي بدعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد وصريح لدعم قرارات الدولة اليمنية وتمكين الحكومة الشرعية من سلطاتها الحصرية، مؤكّدًا أن استمرار الدولة اليمنية موحدة بقرار واحد هو الحل الوحيد لتأمين السلام والاستقرار للشعب.