أكد مسؤول أمريكي التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بخطة «النقاط العشرين» المتعلقة بقطاع غزة، مشدداً على أن واشنطن تتابع عن كثب المواقف الإسرائيلية الأخيرة، لا سيما التصريحات التي صدرت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن الاستيطان والبقاء العسكري في القطاع. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الأمريكي أن الإدارة الأمريكية طلبت توضيحات رسمية من الجانب الإسرائيلي عقب تصريحات كاتس التي تحدث فيها عن إمكانية إعادة الاستيطان في شمال قطاع غزة وعدم الانسحاب الكامل منه، وهي تصريحات أثارت استياءً واضحاً في الأوساط الأميركية. وجاء الموقف الأمريكي بعد ساعات من تصريحات أدلى بها كاتس، أكد خلالها أن الجيش الإسرائيلي «لن ينسحب أبداً بشكل كامل من غزة»، وتحدث عن إقامة بؤر استيطانية في شمال القطاع «في الوقت المناسب»، وذلك خلال مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية لبناء 1200 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله في الضفة الغربيةالمحتلة. وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن هذه التصريحات قوبلت بردود فعل غاضبة من مسؤولين أمريكيين، ما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي إلى التراجع عنها سريعاً. وفي بيان لاحق صدر عن مكتبه، أكد كاتس أن الحكومة الإسرائيلية «لا تنوي إقامة مستوطنات في قطاع غزة»، موضحاً أن أي وجود عسكري إسرائيلي، بما في ذلك بقاء لواء ناحال، سيكون «لأغراض أمنية فقط». وفي المقابل، ردت حركة حماس على تصريحات كاتس قبل تراجعه عنها، معتبرة أن حديثه عن بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار». وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في كلمة مصورة، إن هذه التصريحات تكشف عن «مخططات لتهجير قطاع غزة»، مشدداً على أنها تتعارض بشكل كامل مع الخطة الأمريكية الرامية إلى إحلال السلام في القطاع والمنطقة. ووفقاً لخطة السلام التي تدعمها الولاياتالمتحدة وجرى التوصل إليها في أكتوبر الماضي ووقّعتها إسرائيل وحركة حماس، يُفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجياً وبشكل كامل من قطاع غزة، مع التزام واضح بعدم إعادة إنشاء مستوطنات مدنية في القطاع الساحلي. ورغم ذلك، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد، في أكثر من مناسبة، استبعاده إعادة إنشاء مستوطنات في غزة، في حين تضغط أطراف متشددة داخل ائتلافه الحاكم باتجاه إعادة احتلال القطاع، ما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام توازنات سياسية داخلية معقدة وضغوط أميركية متصاعدة للالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها.