أوروبا تدرس دعم الأمن اللبناني لتفريغ الجيش لنزع السلاح

يعمل الاتحاد الأوروبي على دراسة خيارات متعددة لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني، بهدف تخفيف الضغط عن الجيش اللبناني وتمكينه من التركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، وعلى رأسها نزع سلاح جماعة حزب الله.
وتشير وثيقة صادرة عن خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والموزعة على 27 دولة عضو، وفقاً لوسائل إعلامية عالمية، إلى أن التكتل يعتزم مواصلة المشاورات مع السلطات اللبنانية، ومن المخطط إرسال بعثة استطلاع في أوائل عام 2026 لتقييم الدعم المحتمل لقوى الأمن الداخلي في البلاد. ومن المتوقع أن تركز هذه الجهود على تقديم المشورة والتدريب وبناء القدرات، دون أن يتولى الاتحاد الأوروبي أي دور عسكري أو قوة بديلة عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وكانت هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل قد ظلت هشة، إذ تشن إسرائيل بين الحين والآخر غارات على الأراضي اللبنانية، بحجة استهداف جهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه. وبحسب الوثيقة الأوروبية، يمكن لخطط الاتحاد الأوروبي أن تشمل"النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي"، ما يسمح للجيش بالتركيز على حماية الحدود والتعامل مع التهديدات الدفاعية الكبرى.
ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو (حزيران) 2026، تهدف إلى معالجة المخاطر المرتبطة بانسحاب اليونيفيل تدريجياً من لبنان، بعد انتهاء تفويضها الرسمي بنهاية العام نفسه. ويأتي ذلك في ظل متابعة أوروبية دقيقة لضمان استقرار الوضع الداخلي في لبنان، وتفادي أي فراغ أمني قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع إسرائيل أو تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة داخل البلاد.
ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في لبنان لا يهدف إلى فرض وجود أجنبي عسكري، بل إلى تقديم الدعم التقني والإستراتيجي لضمان قدرة الدولة اللبنانية على حماية المدنيين، والحفاظ على الأمن الداخلي بفعالية أكبر، في ظل التحديات الإقليمية المعقدة والمستمرة.