مع اقتراب انتهاء مهمة قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" في جنوبلبنان بنهاية هذا الشهر، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيده على تمسك الدولة اللبنانية ببقاء القوات الأممية في المنطقة، لضمان استكمال تنفيذ القرار الأممي رقم 1701 بكامل مندرجاته. جاء ذلك خلال لقاء عون مع قائد "اليونيفيل"، اللواء ديوداتو أباغنارا، حيث شدّد على ضرورة استمرار القوات الدولية في الجنوب حتى استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الدولية. كما أكد أهمية التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وأهالي البلدات والقرى الجنوبية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق بيان صادر أمس (الثلاثاء) عن مكتب الرئاسة اللبنانية. في هذه الأثناء، بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار قدمته فرنسا لتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوبلبنان لمدة عام واحد، تمهيداً لسحب القوات تدريجياً. ويتضمن مقترح القرار تمديد ولاية "اليونيفيل" حتى 31 أغسطس 2026، مع نص يعرب فيه مجلس الأمن عن عزمه على العمل من أجل انسحاب القوة الأممية لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوبلبنان. ويأتي هذا النقاش في ظل معارضة كل من إسرائيل والولايات المتحدة لتمديد ولاية اليونيفيل، التي تنتشر منذ عام 1978 على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على مشروع القرار في 25 أغسطس، قبل انتهاء ولاية اليونيفيل بنهاية الشهر الحالي. يُذكر أن الحكومة اللبنانية أقرت مطلع الشهر الجاري سحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، بما يتوافق مع نصوص القرار 1701 الصادر بعد الحرب التي اندلعت عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله. وينص القرار على انسحاب الحزب من جنوب نهر الليطاني وإنهاء كافة المظاهر المسلحة في جنوب البلاد، بما يضمن استقرار الحدود اللبنانيةالجنوبية تحت سيطرة الدولة.