أكد العمل على زيادة معدل «غير النفطية» في الفترة المقبلة.. الجدعان: المملكة مستمرة في سياستها المالية بذات الوتيرة حتى 2030

بدأت في الرياض أمس (الأربعاء) جلسات ملتقى الميزانية 2026، بمشاركة 13 وزيراً ومسؤولاً، بتنظيم وزارة المالية؛ لمناقشة العديد من الموضوعات التنموية، والتطويرية، والبرامج الواعدة في العديد من القطاعات؛ ومنها المالية، والصناعية، والخدمات الأساسية، والتحول الرقمي، والبنية التحتية.
شارك في الجلسة الأولى التي حملت عنوان"التنمية المستدامة"، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، الذي أوضح في مستهل الجلسة، أن المملكة منذ إطلاق رؤية 2030م، شهدت جهدًا كبيرًا فيما يتعلق بالسياسات المالية، والإنفاق وتحديد أولوياتها، والعمل على الفصل بين الأمرين، مشيرًا إلى أن كفاءة الإنفاق لا تعني بالضرورة خفض الإنفاق، وأن الثقافة المالية وكفاءة الإنفاق باتت ثقافة عامة يتحلى بها كل العاملين السعوديين.
وتناول تحديات السياسات المالية خلال الأربعين عامًا السابقة، مفيدًا أن الموازنة تعد أمرًا بالغ الأهمية، وهي ما عملت عليه المملكة خلال السنوات الثماني الماضية، مؤكدًا أن سياسية المملكة المالية، ستواصل عملها خلال السنوات القادمة، وحتى عام 2030م، بذات الوتيرة؛ لضمان التأكد في سير الإستراتيجيات والمشاريع بذات الوتيرة لتنمية الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الأنشطة غير النفطية وصلت نسبتها اليوم إلى ما يقرب من 56%، مع العمل على زيادة معدلها في الفترة المقبل.
وأفاد الجدعان أن بين عامي 2016م وحتى منتصف 2025م، تضاعف عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى 294%، ليصل إجماليها إلى مليون و700 ألف منشأة يملكها مواطن ومواطنة، ما انعكس على زيادة التوظيف للمواطنين.