وزير المالية: الجدعان: لا نستهدف زيادة الضرائب.. وعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة قفز إلى 1.7 مليون

انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض أعمال ملتقى الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، الذي تنظمه وزارة المالية بمشاركة 13 من أصحاب السمو والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين، وسط حضور يعكس أهمية المرحلة المقبلة وما تشهده المملكة من تحوّل اقتصادي واسع.
ويأتي الملتقى استعدادًا للإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447/1448ه (2026م)، حيث شهد مشاركة رفيعة في الجلسات الحوارية التي خُصصت لاستعراض توجهات الميزانية ومسارات الإنفاق الحكومي الداعمة للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، إلى جانب مناقشة قضايا محورية تشمل الاستدامة المالية وتطوير الخدمات الأساسية وتمكين القطاعات الواعدة وتعزيز البنية التحتية، في إطار ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي سياق أعمال الملتقى، قدّمت مبادرة "قصة مشروع" عروضًا لمشاريع حكومية مختارة ذات أثر مباشر على المواطن والقطاع الخاص، بما يعكس دور الميزانية في دعم برامج التحول الوطني وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور. ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لجهود وزارة المالية في إبراز مستهدفات الميزانية العامة والتأكيد على دورها المحوري في دعم الاستراتيجيات الوطنية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مسارات التنمية الشاملة في المملكة.
وخلال الجلسات، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة حققت خلال السنوات الثماني الماضية تحولًا اقتصاديًا مهمًا، مبينًا أن القطاع النفطي سجّل نموًا سالبًا في تلك الفترة، ولو استمرت السياسات السابقة لما شهدت المملكة التقدم الذي وصلت إليه اليوم، إلا أن متوسط النمو السنوي للأنشطة غير النفطية بلغ نحو 5%، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على التنويع.
وبيّن أن الحفاظ على متانة المالية العامة قبل التوسع في الإنفاق شكّل نهجًا ثابتًا خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التصنيف الائتماني للمملكة تم تأكيده أو رفعه من جانب جميع وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يعزز الثقة في الاقتصاد السعودي ومتانته، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة لا تسعى لزيادة الضرائب بل لتوسيع حجم الاقتصاد ورفع كفاءته.
وأضاف الجدعان أن عدد المنشآت المملوكة للمواطنين ارتفع ليصل إلى نحو مليون وستمئة وخمسين ألف منشأة منذ عام 2016 وحتى منتصف 2025، وهو مؤشر على توسع النشاط الاقتصادي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية. وأوضح أن المملكة عملت خلال السنوات الماضية على إدارة الدورة الاقتصادية بكفاءة للسيطرة على مستويات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الإصلاحات التي رافقت رحلة رؤية السعودية 2030 أسهمت بشكل مباشر في رفع كفاءة إدارة الموارد وتحسين جودة الخدمات وتنشيط البيئة الاستثمارية.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن المملكة انتقلت في نهج الإنفاق من مبدأ "الإنجاز بأي تكلفة" إلى "الإنجاز بالتكلفة الصحيحة"، وهو تحول يعزز كفاءة الموارد ويضمن تعظيم العائد من المشاريع الحكومية. وأشار إلى أن الاقتصاد غير النفطي حقق نموًا تراكميًا يتجاوز 30% منذ عام 2016، فيما انخفض الاعتماد على النفط من 90% إلى 68%، مؤكدًا أن النفط بات اليوم أداة من أدوات التنمية المستدامة عبر الاستخدام الأمثل لموارده. وأضاف أن المملكة تتجه نحو وتيرة نمو تتراوح بين 4.5% و6% في القطاع غير النفطي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن 74 نشاطًا اقتصاديًا سجّل نموًا يتجاوز 5% خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس عمق التحول الاقتصادي الجاري.
كما شدّد الإبراهيم على أن الذكاء الاصطناعي مرشح ليكون المسرع الأكبر لنمو الأنشطة غير النفطية خلال الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن شركة هيوماين ستكون نواة لكيان مستقبلي رائد على نحو يشبه دور أرامكو في قيادة قطاع النفط، وذلك ضمن مسار التحول التقني والاقتصادي الذي تشهده المملكة.
وفي جانب آخر من أعمال الملتقى، أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة يواصل توسّعه بشكل متسارع، مبينًا أن عدد الشركات المحلية العاملة في القطاع بلغ 344 شركة تغطي مختلف المجالات، وأن نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق العسكري وصلت إلى 40%، في خطوة تعكس نجاح جهود التوطين وتعزيز القدرات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. وأضاف أن الهيئة استحدثت 140 قدرة صناعية جديدة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تطوير سلاسل الإمداد وتحسين جاهزية القطاع ورفع جاذبيته للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الإنفاق على قطاع الصناعات العسكرية تضاعف ليصل إلى 4% خلال عام 2024، بما يعكس التزام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي ودعم دوره في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعكس ملتقى ميزانية 2026 حجم التقدم الذي حققته المملكة في مسارها الاقتصادي والمالي، ويبرز الجهود المستمرة نحو إدارة فعالة للموارد، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتطوير بنية اقتصادية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات، بما يرسخ مكانة المملكة كاقتصاد صاعد يعتمد على التنويع والحوكمة الفعالة وفق مستهدفات رؤية 2030.