الجدعان: المملكة قررت أن تكون أكثر تحفظًا في تقديرها للإيرادات العام المقبل

قطاع الاتصالات والزكاة والقطاع المصرفي والإيرادات الجمركية حققت نتائج مميزة العام الماضي
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة قررت أن تكون أكثر تحفظا في تقديرها للإيرادات العام المقبل والبالغة 833 مليار ريال، مشيراً إلى أن تمكن الحكومة من السيطرة على مستويات العجز في الميزانية في حدود 187 مليار ريال للعام المقبل.
وقال الجدعان، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس للإعلان عن تفاصيل ميزانية المملكة، إن مستوى الدين في نهاية العام الحالي سيبلغ 678 مليار ريال، وفي نهاية العام المقبل سيبلغ 754 مليار ريال، مشيراً إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي خفض نمو 90% من دول العالم يدعونا للتحفظ على توقعاتنا للاقتصاد العالمي ومن ثم الإيرادات.
وأكد أن الإنفاق هذا العام يعتبر ثاني أعلى إنفاق في تاريخ المملكة بعد العام الماضي، مبيناً أن ارتفاع كفاءة الإنفاق ومشاركة القطاع الخاص على عقود طويلة الأجل مع الحكومة، وبالتالي خفض الإنفاق السابق على المشروعات، مبيناً استمرار صرف بدل غلاء المعيشة.
وأضاف الوزير الجدعان: "شهدنا تطورًا كبيرًا في الخدمات الحكومية؛ وسنستمر في الإنفاق على المشروعات التي تهم المواطن، وبإذن الله سيرى ما يسره عام 2020".
برنامج حساب المواطن في المملكة مستمر بلا تغيير
استمرار دراسة منظومة الحماية الاجتماعية وانتهاء أغلبيتها
وكشف الجدعان عن استمرار دراسة منظومة الحماية الاجتماعية لمساعدة المواطن في التأقلم مع المتغيرات الاجتماعية المرتبطة برؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وتمثل منظومة الحماية الاجتماعية مظلة شاملة لكل فئات المجتمع من العاملين في القطاعين الحكومي والعسكري ومستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين وغيرهم من الفئات، كاشفاً عن انتهاء معظمها، وسيعلن أنه في حال انتهاء الدراسة عنها.
وقال الجدعان، إن الحكومة مستمرة في تنويع الإيرادات، مشيراً إلى تحقيق نتائج مميزة للإيرادات في قطاع الاتصالات والزكاة مع القطاع المصرفي والإيرادات الجمركية التي حققت نتائج مميزة خلال عام 2019، مشيراً إلى أن هناك تدخلا للحد من ارتفاع الأجور غير المبرر بين الجهات الحكومية.
وأكد أن برنامج حساب المواطن في المملكة مستمر بلا تغيير في 2020، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه لا نية حالياً لتعديل المقابل المالي على الوافدين.
وأضاف الجدعان، أن من أهم مستهدفات المالية العامة للعام المقبل وعلى المدى المتوسط في جانب الإيرادات، سيتركز على تعزيز الإيرادات غير النفطية، والمقدر أن تنمو 5% إذا تم استبعاد الإيرادات غير المتكررة المسجلة في العام الحالي.
وأوضح الجدعان، أن النمو في القطاع غير النفطي يأتي نتيجة نمو النشاط الاقتصادي، مبيناً أن عمل الحكومة سوف يستمر على المدى المتوسط لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، التي تعتبر مهمة جدا للنمو على المدى المتوسط.
وأكد الجدعان، على مواصلة عمل الحكومة على رفع مستوى إدارة المالية العامة والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى على رفع كفاءة الإنفاق وزيادة الفرص للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن استحواذ قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية على نصيب كبير من الميزانية.
وقال إن الأرقام عكست نموا في النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات خاصة قطاع الإنشاءات، الذي سجل نمواً بلغ 3.5% في الربع الثاني من العام 2019 على عكس النمو السلبي للأعوام السابقة.
وأكد الجدعان، أن هذا النمو سينشأ عنه كثير من الفرص للقطاع الخاص وللمواطنين وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي من المتوقع أن يستمر نموها بعد النمو الكبير الذي حققته في العام الحالي.
وقال إن العمل ضمن الميزانية سيركز على إكمال مستهدفات برامج تحقيق الرؤية 2030، التي تجري المراجعة الدورية لها للتأكد من أنها تحقق المستهدفات، مؤكداً أن عددا كبيرا من برامج الرؤية وصلت إلى مستهدفات 2030 نهاية العام الحالي.
وأضاف الجدعان، أن العمل على المراجعة الدورية لمستهدفات رؤية المملكة 2030 سينتهي في نهاية الربع الأول 2020.
وزير المالية محمد الجدعان