تصاعد الانتهاكات الحوثية في اليمن.. اعتقالات سياسية بحق النساء

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تصاعد ملحوظ في حملات الاعتقال التي تنفذها جماعة الحوثي ضد معارضين سياسيين وشخصيات مدنية منذ يوليو 2025، مؤكدة أن بعض هذه الاعتقالات جرت دون مسوغات قانونية وقد ترقى إلى الاختفاء القسري.
وأفاد تقرير المنظمة أن الحوثيين نفذوا واحدة من أكبر حملات الاعتقال في محافظة ذمار، حيث احتجزوا ما لا يقل عن 70 شخصاً خلال يوم واحد في 28 أكتوبر 2025، وجميعهم مرتبطون بحزب الإصلاح، ليرتفع عدد المعتقلين من الحزب إلى أكثر من 200 شخص وفق بياناته. وتأتي هذه الحملة امتداداً لعمليات أوسع طالت نشطاء في المجتمع المدني وموظفين أمميين ومنظمات إنسانية ورجال أعمال، وحتى بعض العاملين في مؤسسات تابعة للحوثيين أنفسهم.
وأوضحت المنظمة أن 59 موظفًا في الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين دون السماح لهم بالوصول إلى محامين أو التواصل الكافي مع عائلاتهم، فيما خضع 21 شخصًا لمحاكمة وصفتها المنظمة ب"الجائرة"، صدرت بحق 17 منهم أحكام بالإعدام. كما وثّق التقرير اعتقال عدد من قيادات أحزاب سياسية، بينهم رامي عبد الوهاب من حزب البعث العربي الاشتراكي، وغازي الأحول الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وعايض الصيادي من الحزب الاشتراكي اليمني، مع احتجاز أقارب بعض المعتقلين دون الإفصاح عن أماكنهم أو التهم الموجهة إليهم، واستخدام التعذيب لإجبارهم على الاعترافات.
وفي السياق نفسه، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 1654 حالة انتهاك ضد النساء ارتكبتها "كتائب الزينبيات"، الجناح العسكري النسائي للحوثيين، خلال الفترة من ديسمبر 2021 حتى 1 فبراير 2025، شملت الاعتقال التعسفي، الاختطاف، الضرب، التعذيب، الاغتصاب، ملاحقة ناشطات، وفض المظاهرات. وأسفرت الانتهاكات عن مقتل 10 نساء، وإصابة 42 أخريات، واعتقال واختطاف نحو 571 امرأة، فيما خضع 62 منهن للتعذيب النفسي والجسدي في سجون الحوثي التي تشرف عليها "الزينبيات".
وثّقت الشبكة أيضاً 58 حالة تحرش واغتصاب للنساء تحت الإكراه، وتجند نحو 4000 امرأة لتلقي تدريبات قتالية في صنعاء ولبنان وإيران على يد خبراء من حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وأشارت الشبكة إلى أن "الزينبيات" نفذن عمليات اقتحامات، واعتقالات للناشطات، ومهام تجسس، وتحويل النساء إلى أداة إرهاب وتمارس الترويع بحق المجتمع اليمني، داعية المجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلات وإدراج المسؤولين ضمن قوائم العقوبات الدولية.