بعد صدور قرار مجلس الأمن.. 5 خطوات أمريكية ترسم ملامح «اتفاق غزة»

فتح قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن غزة الباب أمام مرحلة جديدة من التحركات الأمريكية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وترسيخ الاستقرار، عبر حزمة من الخطوات المرتقبة التي ستقودها واشنطن خلال الأسابيع المقبلة. وشكل نقطة تحوّل أساسية منحت الولايات المتحدة الضوء الأخضر للمضي قدماً في تنفيذ خمس خطوات محورية تشكّل جوهر «اتفاق غزة» ومسار ما بعد الحرب.
الخطوة الأولى، تتعلق ببدء الدول المشاركة في الإعلان رسمياً عن انضمامها إلى قوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي داخل غزة. وسيُنفّذ الانتشار وفق جداول زمنية مرحلية تتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من نحو نصف مساحة القطاع التي لا تزال تسيطر عليها أسفل «الخط الأصفر».
القرار يمهد الطريق أيضاً أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشكيل «مجلس السلام»، وهو هيئة دولية جديدة برئاسته تضم قادة دول وحكومات، ستتولى الإشراف على ترتيبات ما بعد الحرب، وإدارة الجهود الإنسانية والأمنية والسياسية في غزة.
وضمن صلاحيات مجلس السلام، سيجري تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية لتسيير شؤون قطاع غزة اليومية، في خطوة تهدف إلى نقل الإدارة بعيداً عن حركة «حماس» وإسنادها إلى فريق مهني بدعم عربي، وبإشراف مباشر من المجلس الدولي الجديد. أما الخطوة الرابعة تتمثل في منح البنك الدولي تفويضاً واسعاً لتوفير الموارد المالية لإعادة إعمار غزة عبر صندوق ائتماني تديره الجهات المانحة، مع توقعات بأن يكون هذا الصندوق بوابة لتحريك الاقتصاد المحلي وإنعاش البنية التحتية المدمرة.
كما ينص القرار على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل ومع الشرطة الفلسطينية الجديدة، لتأمين المناطق الحدودية، ونزع السلاح في غزة، ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، إضافة إلى حماية المدنيين ودعم العمليات الإنسانية.
وتعكس تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أهمية هذه الخطة، إذ أكد أمام مجلس الأمن أن القرار «خطوة إضافية نحو استقرار غزة، وتهيئة بيئة تتيح لإسرائيل العيش بأمان، وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم اليومية عبر هيئة تكنوقراطية».
ويرتبط تنفيذ هذه الرؤية مباشرة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ضمن مراحل مرتبطة باستكمال عمليات نزع السلاح وضمان عدم تجدد التهديدات الأمنية، مع بقاء محيط أمني مؤقت حتى اكتمال ترتيبات الاستقرار.
وتتوقع مصادر مراقبة أن تبدأ هذه الخطوات فعلياً قبل نهاية العام الجاري، أو في مطلع العام المقبل كحد أقصى، في وقت ترى إسرائيل أن المرحلة الأولى من الاتفاق تنتهي بعودة جميع الرهائن، ومن بينهم ثلاثة من العمال التايلانديين.