كشف مصدر إسرائيلي مطلع أن الإدارة الأميركية تواجه صعوبات جدية في تشكيل قوة دولية قادرة على دخول قطاع غزة لتنفيذ بند نزع السلاح، وهو أحد البنود الجوهرية في الخطة الأميركية للسلام. وبحسب المصدر، الذي نقلت عنه شبكة CNN، فإن واشنطن لن تشارك بقوات برية، وتدرس الآن تجاوز مرحلة نزع السلاح بالكامل والانتقال مباشرة إلى مسار إعادة الإعمار، في خطوة قد تُفجّر غضباً واسعاً في إسرائيل لأنها ستُبقي حماس محتفظة بسلاحها. وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من التصويت المرتقب في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي الداعم لخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تشمل نشر قوة دولية في القطاع. وتحذر واشنطن من أن فشل اعتماد النص قد يعيد إشعال القتال، وسط خلافات متزايدة مع تل أبيب حول التفاصيل الأمنية والمرحلة الانتقالية. ويعتمد المشروع على الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر، ويتضمن إنشاء "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً لتأمين الحدود ونزع السلاح. كما تنص المسودة على النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية وحماية المدنيين، إضافة إلى إنشاء ممرات إنسانية. ويمهد المشروع أيضاً لتأسيس "مجلس السلام"، وهو هيئة انتقالية لإدارة غزة برئاسة ترامب حتى نهاية 2027، مع الإشارة — لأول مرة بوضوح — إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، شريطة تنفيذ السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة وبدء إعادة الإعمار. لكن مصادر سياسية إسرائيلية حذرت من أن المقترح الأميركي الجديد يتضمن "بنوداً غير مواتية لإسرائيل"، أبرزها الحديث عن مسار للدولة الفلسطينية، وبند يمنح واشنطن والدول المشاركة سلطة تحديد هوية قوات حفظ السلام من دون منح إسرائيل حق الاعتراض الكامل. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أن لا بندقية واحدة يمكن أن تُوجّه مجدداً نحو إسرائيل".